املاک دلتا

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیاری از مالکان واحدهای خالی افراد حقوقی هستند که مالیات این واحدها ۲ برابر حساب می‌شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما برای شناسایی خانه‌های خالی دو گزینه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم، گفت: گزینه اول آن بود که مردم از طریق سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کنند و گزینه دوم هم ارسال پیامک به مالک بود که آن‌ها واحد مسکونی خود را تأیید می‌کردند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره اینکه تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده که ۶۰ درصد از خانه‌های خالی را شامل می‌شود، افزود: تاکنون ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده اند و ما به زودی پیامک را به صاحبان واحدهای مسکونی ارسال می‌کنیم.

اسلامی در ادامه با تاکید براینکه از روزهای آینده باید سازمان امور مالیاتی پیامک‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی را ارسال کند، گفت: بسیاری از مالکان واحدهای خالی افراد حقوقی هستند که مالیات این واحدها ۲ برابر حساب می‌شود.

تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه چه میشود؟
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مالیات بر عایدی سرمایه هم اشاره کرد و افزود: این طرح خود باعث ایجاد پویا شدن اقتصاد و جلوگیری از واسطه‌گری می‌شود که در حال حاضر این طرح در مجلس قرار دارد و امیدواریم نمایندگان مجلس با تمهیداتی که به‌کارمی گیرند، این طرح را هرچه زودتر ارائه کنند.

وی همچنین با اشاره به این‌که تسهیلات مورد بازار مسکن پیش‌از این ۱۰۰میلیون تومان بود، گفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار این تسهیلات را به ۲۵۰ میلیون تومان رساندیم.

مطالعه بیشتر: مطلب «دست دلالان از بازار مسکن قطع می‌شود» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

اگر به دنبال خرید آپارتمان در سید خندان هستید و علاقه‌مند هستید با این محله بیشتر آشنا شوید تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محله سیدخندان در منطقه 7 پایتخت واقع شده است که از شمال به بزرگراه همت، از جنوب به بزرگراه رسالت، از شرق به خیابان شریعتی و از غرب به بزرگراه حقانی منتهی می‌شود.

این محله برای سکونت امکانات و دسترسی خوبی دارد، اما یکی از محله‌های گران قیمت در منطقه 7 به شمار می‌رود.

خیابان جلفا مهم‌ترین خیابان سیدخندان است که برخی اوقات شاهد ترافیک سنگین‌ در آن خواهید بود. اما شما حتماً نام «پل سیدخندان» در این محله را شنیده‌اید؛ شاید برایتان جالب باشید که بدانید این پل اولین پل تک پایه در ایران است که پیش از انقلاب توسط پیمان‌کاران فرانسوی ساخته شده بود و پس از انقلاب مهندسان ایرانی توانستند با بهره‌گیری از الگوی ساخت آن، پل طبقاتی صدر را نیز به شکل تک‌پایه احداث کنند.

بررسی قیمت مسکن در محله سید خندان
اگر قصد خرید آپارتمان در سید خندان را دارید بهتر است بدانید، قیمت مسکن در این محله متوسط رو به بالا است. این محله در کنار ساخت‌وسازهای بسیاری که داشته اما همچنان خانه‌های قدیمی و کلنگی در این محله زیاد به چشم می‌خورد.

اگر برای سکونت در این محله به دنبال یک واحد مسکونی نوساز هستید، شما حداقل برای هر یک متر مربع باید بین 43 تا 60 میلیون بودجه کنار بگذارید.

برای مثال در حال حاضر یک واحد مسکونی نوساز 147 متری کلید نخورده، با امکانات (پارکینگ – آسانسور – انباری – اتاق لباس) متری 60 میلیون 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. پس اگر شما به دنبال چنین خانه‌ای هستید باید نزدیک به 9 میلیارد تومان نقدینگی داشته باشید.

اما شما با نقدینگی کمتر از این هم می‌توانید اقدام به خرید آپارتمان در سید خندان کنید. هم‌ اکنون یک واحد 74 متری بدون پارکینگ در طبقه سوم، متری 39 میلیون تومان در سایت ملکی دلتا آگهی شده است.

در این محله، امکان خرید خانه بین 27 تا 32 میلیون تومان برای هر متر مربع وجود دارد، اما شما با این میزان نقدینگی باید به سراغ خانه‌های با سن بنای بالا و بدون امکانات بروید.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت اجاره در محله سردار جنگل» را در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تولید مسکن در کشور به دست نیروهای توانمند داخلی انجام می‌شود، اما مشکلات به وجود آمده در این حوزه هیچ ارتباطی با تحریم ندارد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، علی نیکزاد در این رابطه اظهار کرد: تولید مسکن ارتباط مستقیمی با مسائل امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی رفع بیکاری دارد و شایسته است سالانه یک میلیون مسکن در شهرها و روستاهای کشور احداث شود تا ما بتوانیم تعادل و توازن را در این حوزه رعایت کنیم.
وی در ادامه گفت: دولت آینده قصد دارد تا با همفکری صاحب نظران و متخصصان حوزه مسکن به ویژه انبوه‌سازان و پیمانکاران، زمینه تقویت تولید در بخش مسکن را به شکل ارزان قیمت فراهم کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش قیمت سیمان و فولاد اشاره کرد و بیان داشت: ما مخالف اقتصاد آزاد نیستیم و مجلس نمی‌خواهد در این حوزه دستوری عمل کند. بلکه بهتر است به تناسب تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور و میلیون‌ها تن سیمان به خاطر قطعی برق و برخی دیگر از دلال‌بازی‌ها ثبات بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم با فعال بودن شورای مسکن، نظارت‌ها در حوزه مسکن بیشتر شده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم شورای مسکن غیرفعال شده در حالی که تصمیم‌گیری این شورا بسیار مهم و ارزشمند است.

نیکزاد بیان کرد: قرار است بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که این پرداختی‌ها در سال بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از این ظرفیت می‌توان برای تهیه و تولید مسکن استفاده کرد.

دولت زمین رایگان واگذار کند
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم تا در دولت آینده با واگذاری زمین رایگان و پرداخت تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت این تسهیلات به شکل ۲۰ ساله و پلکانی زمینه تولید یک میلیون مسکن در کشور در طول سال فراهم آورد.

نیکزاد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در کنار ارائه تخفیف از سوی نظام مهندسی و شهرداری در صدور پروانه و کارهای نظارتی باید از ظرفیت 6 هزار انبوه‌ساز و پیمانکار مسکن استفاده کنیم تا آنها صاحب کار شوند و مردم نیز مسکن با کیفیت را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: باید نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی نیز به تولید انبوه مسکن ارزان قیمت روی بیاورند تا از ظرفیت خیرین در این حوزه بیشتر استفاده شود.

نیکزاد در پایان خطرنشان ساخت: آنهایی که مدعی هستند مسکن در کشور نیاز نداریم، سخت در اشتباه هستند، چرا که تولید مسکن به تناسب نیاز کشور از ضرورت است.

معاون مهندسی وزارت دفاع درباره پروژه ملی طرح صنعتی‌سازی ساختمان توضیح داد: ساخت مسکن برای یک پروژه 12 طبقه، حدودا 36 ماه زمان می‌برد؛ اما در طرح جدید زمان ساخت مسکن به 4 ماه خواهد رسید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، معاون مهندسی وزارت دفاع با اشاره به افتتاح پروژه ملی طرح صنعتی‌سازی ساختمان گفت: امروز، روز تحریم‌شکنی صنعت ساختمان است، یکی از مشکلات ما در صنعت ساختمان، دوام و کیفیت اجراست و دوام ساختمان‌های ما متأسفانه 25 تا 30 سال است، در حالی که دوام ساختمان در دنیا بالای 100 سال است.

سلیمانی تصریح کرد: این طرح را از کشور دیگری نخریده‌ایم بلکه ما چهار یا پنجمین کشوری هستیم که توانسته‌ایم این پروژه و فرآیند تولید آن را طراحی کنیم. حتی طراحی ماشین‌آلات را هم خودمان انجام دادیم و مرحله ساخت را هم خودمان به انجام رساندیم.

او اضافه کرد: وقتی سرمایه‌گذار ما در این‌ همه تلاطم قیمت تجهیزات و بازار، 3 سال معطل یک ساختمان می‌شود با ریسک زیادی مواجه خواهد بود، اما وقتی برگشت سرمایه آن به کمتر از 6 ماه برسد، می‌تواند در عرض 3 سال حدود 5 تا 6 بار سرمایه در گردش و همین طور ساختمان داشته باشد و این روند سبب ارزان شدن مسکن خواهد شد.

جایگاه ایران در صنعت ساختمانی
معاون وزیر دفاع ادامه داد: در زمان حاضر افتخار ما به این است که چهار یا پنجمین کشور طراحی‌کننده این صنعت هستیم و تحریم این صنعت را شکسته‌ایم و اکنون می‌توانیم انواع مختلف کارخانه تولیدی این صنعت را در جای دیگر هم بنا کنیم.

سلیمانی تصریح کرد: اولین کارخانه‌ای که به‌ منظور بهره‌برداری از صنعت ساختمان احداث کرده‌ایم، دارای ظرفیت کاری روزانه 6 هزار واحد است که تا 18 هزار واحد قابل افزایش است.

در حوزه ساخت مسکن خودکفا شده‌ایم
او گفت: به کشوری تبدیل شده‌ایم که در حوزه صنعت ساختمان دیگر نیازی به کشور‌های دیگری نداریم. مواد اولیه، طراحی و ساخت ماشین‌های ما داخلی است پس این پروژه تحریم‌پذیر نیست. ما قابلیت طراحی در هر ظرفیتی برای هر ارگان و شرکت و مجموعه‌ای در کشور را داریم.

سلیمانی افزود: اگر قرار باشد مشکل کمبود مسکن در کشور حل شود راه نجات ما انبوه‌سازی و افزایش دوام ساختمان‌ها است و این طرح می‌تواند دغدغه‌های ساختمانی کشور را رفع کند.

او ادامه داد: از آنجا که دخالت دست در این پروژه بسیار کم است و از پیش‌ساختگی بیشتری استفاده می‌شود بنابراین کیفیت ساخت با همه دستورالعمل‌ها سازگار خواهد بود.

او در پایان درباره ساخت مسکن در سایر مناطق کشور توضیح داد: در مناطق سیل‌خیز هیچ ساختمانی نمی‌توانیم بسازیم، اما در مورد استحکام در مقابل زلزله با بهره‌گیری از این طرح، مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله بالاتر خواهد رفت و اقلیم گرم و سرد برای اجرای این طرح تفاوتی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: مطلب «روزهای خاکستری بازار مسکن» را در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

اثبات مالکیت ملک در وضعیتی طرح می‌شود که در مورد مالکیت مالی اختلاف باشد. مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین، در مالی تصرف کرده و از تمام منافع آن بهره‌مند شود.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، یکی از پیچیده‌ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است.
اثبات مالکیت ملک
مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک می‌شمارد که سند اصلی مالکیت به نام او است.

چنان‌چه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به‌صورت رسمی ثبت نشده است، اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ”اثبات مالکیت” در دادگاه طرح نماید.

دادگاه در‌ صورتی‌که با توجه به دلایل و مستندات خواهان از جمله تصرف ملک، مبایعه‌نامه عادی و شهادت شهود، مالکیت خواهان را احراز نماید حکم به اثبات مالکیت وی صادر می‌کند.

مالکیت ملک با چه دلایلی ثابت می‌شود؟

برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه‌نامه و قرارداد نیست، زیرا مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.

زمانی که دعوای اثبات مالکیت ملک مطرح می‌شود کسی که مدعی مالکیت ملک است باید با استفاده از دلایل اثبات، مانند سند، شهادت شهود یا تصرف و … ادعای خود را اثبات نماید.

سند مالکیت: مهم‌ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند و به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال به نام او ثبت شده مالک می‌شمارد.
شهادت شهود: یکی دیگر از ادله‌ای که می‌توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود، استناد به شهادت شهود می‌باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به‌وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعدا متصرف به اجبار یا حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است. البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی‌شود.
تصرف ملک: طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: (ملک در تصرف هر شخص باشد وی مالک ملک است مگر خلاف آن ثابت شود.)
مرجع صالح جهت اثبات مالکیت
دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد و تمامی مدارک و مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی، در صورتی‌که حقانیت خواهان احراز شود، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «نکات کلیدی که هنگام معاملات ملک باید بدانید» را در سایت ملکی دلتا بخوانید

برای خرید آپارتمان در محله قلهک تهران باید دست‌کم برای خانه‌های نوساز، متری 55 تا 80 میلیون تومان و برای خانه‌های 10 سال ساخت به بالا، متری 30 تا 55 میلیون تومان هزینه کنید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، برای خرید آپارتمان در قلهک، ابتدا معرفی اجمالی از محله و امکانات آن خواهیم داشت و در ادامه قیمت‌های این محله را بررسی میکنیم.

قلهک یکی از محله‌های شهر تهران است که در منطقه ۳ شهرداری این شهر واقع شده است. قلهک از شرق به محله دروس (خیابان فکوریان)، از غرب به رودخانه قلهک، از شمال به باغ سفارت بریتانیا و از جنوب با خیابان پورمشکانی و خیابان ظفر (دستگردی) هم مرز می باشد.

دسترسی محله قلهک
محله قلهک به لحاظ دسترسی وضعیت مناسبی دارد. اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که اتومبیل شخصی ندارید، می‌توانید از خط یک مترو که یک ایستگاه در محله قلهک دارد استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای رفتن به سایر نقاط تهران از خطوط بی‌آرتی در خیابان‌های کلاهدوز و شریعتی بهره ببرید.

امکانات رفاهی قلهک
بوستان ها و مناطق دیدنی که در محله قلهک واقع شده‌اند شامل: بوستان خلیج فارس، بوستان محصل، بوستان فرهنگ و پارک موزه آب می‌باشد و از مراکز تجاری منطقه قلهک نیز می‌توان مرکز خرید سپهر را نام برد.

بررسی قیمت خرید آپارتمان در قلهک تهران
اگر قصد خرید آپارتمان در محله قلهک تهران را دارید باید دست‌کم برای خانه‌های نوساز متری 55 تا 80 میلیون تومان و برای خانه‌های 10 سال ساخت به بالا متری 30 تا 55 میلیون تومان هزینه کنید.

البته این قیمت‌هایی که ذکرشده نسبی و میانگین است. چراکه قیمت هر واحد مسکونی متناسب با موقعیت جغرافیایی، دسترسی، متریال به‌کاررفته در ساخت، نظر فروشنده، سال ساخت و … متغیر است.

شما در جدول زیر تنها برخی از فایل‌های خرید آپارتمان در قلهک را مشاهده می‌کنید؛ اما با مراجعه به سایت ملکی دلتا می‌توانید فایل‌های بیشتر و متنوع‌تری را مشاهده کنید.

نام محله
متراژ
سن بنا
طبقه
امکانات
قیمت کل (تومان)
قلهک
105
7
4
پارکینگ – انباری – آسانسور
5,500,000,000
قلهک
148
15
4
پارکینگ – انباری – آسانسور
6,700,000,000
قلهک
200
نوساز
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
13,900,000,000
قلهک
145
2
5
پارکینگ – انباری – آسانسور
9,500,000,000
قلهک
100
4
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
5,600,000,000
قلهک
38
21
2
–
1,720,000,000
قلهک
110
28
همکف
پارکینگ – انباری
6,400,000,000
قلهک
50
2
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
2,900,000,000
قلهک
146
نوساز
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
11,000,000,000
قلهک
218
16
2
پارکینگ – انباری – آسانسور
13,200,000,000
قلهک
103
1
4
پارکینگ – انباری – آسانسور
5,950,000,000
قلهک
200
3
2
پارکینگ – انباری – آسانسور
13,300,000,000
قلهک
86
2
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
5,600,000,000
مطالعه بیشتر: مطلب «بررسی قیمت خرید آپارتمان در امیرآباد تهران» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

قطعی برق منجر به تلاطم در بازار سیمان شد و در پی آن سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، پیش‌بینی روند قیمتی مسکن در کشور وابستگی بسیاری به متغیرهای کلانی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور دارد و باید گفت این عوامل بر همه‌ ارکان ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه‌های فولادی همچون تیرآهن و میلگرد و سیمان اثرگذار است، اما موضوعی که اخیرا دلیل و بهانه‌ای برای گرانی این مصالح ساختمانی شده تنها نرخ تورم نیست، بلکه قطعی برق کارخانجات نیز مزیدی بر علت شده است؛ به گونه‌ای که از ۲۶ تیرماه امسال که موضوع قطعی برق کارخانجات قطعی شد، قیمت سیمان روندی صعودی به خود گرفت و هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان در ابتدا به بیش از ۷۰ هزار تومان و پس از آن به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسید و قیمت میلگرد نیز از ۱۴ هزار تومان به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است.

از آنجایی که تورم مصالح ساختمانی نیز یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار بر تورم مسکن است، احتمال ایجاد تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا این تورم نه افزایش قیمت دلار یا سایر متغیرهای اقتصادی که قطعی برق خواهد بود.

آیا تنها قطعی برق قیمت سیمان و میلگرد را صعودی کرد؟
مسوولان نیز علت افزایش قیمت‌ها را قطعی برق صنایع در دو ماه اخیر عنوان می‌کنند و می‌گویند قطعی و کمبود برق منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شده و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالای قیمت‌ها همان چیزی است که صنعت سیمان در حال حاضر به آن دچار شده است.فعالان این حوزه معتقدند سیمان و میلگرد پراستفاده‌ترین مصالح در ساخت مسکن است و گرانی این دو محصول می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.

عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش نجومی قیمت برخی مصالح ساختمانی بر این باور است زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی در کشور منتشر می‌شود شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند.

سودجویان دست به‌ کار شدند
آیت‌اللهی  گفت: امروز می‌بینیم قیمت هر پاکت سیمان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده و میلگرد هم در سایزهای مختلف افزایش قیمت داشته و متاسفانه باید گفت قطعی این روزهای برق کارخانجات بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان و میلگرد شده این در حالی است که این سیمان همان سیمان باکیفیت

او با بیان اینکه در آنالیز قیمت مسکن بخش عمده قیمت‌ها مربوط به قیمت زمین می‌شود، افزود: هرچند مصالح ساختمانی قیمت عمده مسکن را تشکیل نمی‌دهد، اما باید گفت به لحاظ حجمی سیمان در ساخت مسکن تاثیر زیادی دارد و قاعدتا نباید جهشی در قیمت مسکن ایجاد کند اما افرادی که به دنبال فرصت و سودجویی بیشتر هستند، برای اینکه بهانه‌ای برای این افزایش قیمت داشته باشند مسلما از این موضوع برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

آیت‌اللهی با بیان اینکه اقتصاد مسکن اقتصاد مهمی است، گفت: زمانی که هر مولفه از ساخت مسکن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند و قطعا این شرایط بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.

مطالعه بیشتر: مطلب «رشد انفجاری هزینه ساخت مسکن» در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اینکه بعضا عنوان می‌شود به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تمام شده واحدهای اقدام ملی مسکن میلیاردی شده شانتاژهای برخی دلالان است که می‌خواهند امتیاز واحدها را ارزان از مردم بخرند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود محمودزاده در این رابطه اظهار کرد: اعداد و ارقامی که بعضی افراد غالبا در فضای مجازی در خصوص واحدهای اقدام ملی مسکن مطرح می‌کنند هزینه تمام شده این واحدها میلیاردی شده، شایعه برخی دلالان است.
وی افزود: قراردادهای واحدهای طرح ملی مسکن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده که مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است. این قراردادها با قیمت متری حدودا ۲.۸ میلیون تومان برای ساختمان‌های چهار طبقه به امضا رسیده که اگر طبقات اضافه شود این مبلغ مقداری افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت زمین و تسهیلات را تامین می‌کند، ولی خودش مجری نیست. این سازندگان بخش خصوصی هستند که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و غیره را می‌خرند، دستمزد می‌دهند و می‌سازند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت زیر قیمت تمام شده واحدها را به متقاضیان تحویل دهند. طبیعی است که سود خود را در نظر می‌گیرند.

واگذاری واحدهای طرح ملی مسکن بر اساس قیمت تمام شده
محمودزاده گفت: از روز اول که پروژه‌ها شروع شد قیمتی برای آن‌ها در نظر نگرفتیم و همیشه اعلام کردیم بر اساس قیمت تمام شده است.

وی با اشاره به افتتاح ۲۸ هزار واحد اقدام طرح ملی مسکن در هفته‌های گذشته بیان کرد: یکی از پروژه‌های اخیر که به بهره‌برداری رسید در شهر جدید پرند بود. اجرای این پروژه ۱۴ ماه طول کشید که قیمت ساخت آن متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین هم متری ۷۰۰ هزار تومان تمام شد و به متقاضیان تحویل دادیم. علت این بود که متقاضیان در این طرح همکاری داشتند و آورده خود را به موقع واریز کردند. از مردم تقاضا داریم برای جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌ها در واریز به‌موقع آورده اهتمام لازم را داشته باشند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بحران ساخت‌وساز و صعود قیمت‌ها» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

در دولت آینده با در نظر گرفتن این نکته تورم مصالح، سهم بالایی در قیمت تمام شده ندارد، انتظار افزایش حجم ساخت‌وساز و رونق معاملات مسکن را داریم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن، در رابطه با رونق معاملات مسکن اظهار کرد: اگر مشکلات بخش مسکن حل شود و خانوارها بتوانند خانه مورد نیاز خود را تامین کنند، بخش مهم چالش‌های نظام جمهوری اسلامی حل خواهد شد؛ چرا که مسکن ۴۸ درصد هزینه سبد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در بعضی کلانشهرها این سهم به بالای ۸۰ درصد می‌رسد. در طول ۵۰ سال گذشته هم این معضل وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. اگر این مشکل رفع شود سطح رفاه بالا می‌رود و رضایت اجتماعی از نظام به شدت افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: با توجه به کسری‌های انباشته شده در سال‌های پیش رو نیاز داریم سالیانه دست کم ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بسازیم. این تنها راه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است. کاری که باید دولتها انجام دهند، صرفا بسترسازی و تسهیل‌گری برای بخش خصوصی به منظور تامین مسکن است؛ چرا که هیچ دولتی نتوانسته در ایران و حتی جهان بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد را در سال احداث کند. ما تجربه مسکن دولتی را تحت عناوین مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و مسکن ملی را داریم که هیچکدام تحولی در حوزه مسکن ایجاد نکردند.

منتظر رشد ساخت و ساز و افزایش قیمت باشید
وی تاکید کرد: در دوره فعلی، پس از کاهش حدود ۵ درصدی قیمت در فروردین و اردیبهشت در بازار مسکن شهر تهران، قیمت‌ها در خردادماه 3 درصد افزایش یافت. به اعتقاد من در تابستان نیز با مقداری رشد مواجه می‌شویم. اما به دلیل آنکه بازار مسکن همواره چشم براه ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی است، رونق معاملات مسکن در دولت آینده اتفاق می‌افتد و احتمالا باید منتظر رشد ساخت و ساز و افزایش ملایم قیمت‌ها باشیم. تحلیل بنده این است که با توجه به حجم نقدینگی، بودجه‌های عمرانی، چشم‌انداز مثبت درخصوص توسعه اقتصادی، حضور سرمایه‌های خارجی، به سرانجام رسیدن برجام، آزادی‌های اقتصادی و ثبات سیاسی با روی کار آمدن دولت آینده، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند.

وی راهکار ایجاد تعادل قیمتی در بازار مسکن را افزایش عرضه دانست و گفت: دولت رئیسی نباید وعده سه تا چهار ساله برای حل مشکلات بخش مسکن بدهد؛ زیرا حتی اگر با یک برنامه‌ریزی اصولی حرکت کنیم ثبات بازار مسکن حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد. دولت رئیسی فقط باید بستر را آماده کند تا دولت آینده بتواند به رفع مشکل مسکن بپردازد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها رکورد 5 سال اخیر را شکست!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسکن در شرایط اقتصادی کنونی کشور صرفاً سرپناه نیست، بلکه آرامش و آسایش مردم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه در گرو آن است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدباقر قالیباف در آیین بهره‌برداری از طرح ملی تولید صنعتی ساختمان رفع مشکل مسکن را از اولویت‌های مجلس در برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: در این شرایط کرونایی و شرایط دشوار زندگی هر دو طرف مؤجر و مستأجر در استرس و نارحتی هستند چرا که مؤجر آپارتمان کوچکی دارد که با استفاده از آن به عنوان دارایی می‌خواهد زندگی‌اش را اداره کند و مستأجر نیز در شرایط سخت کنونی می‌خواهد در آنجا زندگی کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: مؤجر ناگزیر از افزایش قیمت است در حالی که مستأجر توان تأمین آن را ندارد و هر دو طرف آسیب می‌بینند.

وی تصریح کرد: امروزه معضل مسکن امنیت روانی و اجتماعی ما را از بین برده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم مسکن یکی از عناصر مهم در حوزه سرمایه تلقی می‌شود و با تورم رو به رشد کنونی اگر فرد صاحب خانه نباشد، دیگر هیچ گاه صاحبخانه نخواهد شد.

چالش نبود مسکن از زبان رئیس مجلس
قالیباف افزود: با این شرایط می‌گوییم چرا ازدواج در کشور کند انجام می‌شود یا چرا با افزایش طلاق مواجهیم؟ یا اینکه چرا در حوزه جمعیت، نرخ رشد ما منفی می‌شود؟ پاسخ روشن است، زیرا این‌ها همه از عوامل چالش مسکن است.

وی افزود: بر این اساس اگر رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند مسکن یکی از پیشران‌ها در حوزه اقتصاد کشور تلقی می‌شود به این علت است که در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مسائل کلانی مانند افزایش جمعیت و آرامش اجتماعی، رفع مشکل مسکن لازمه تحقق اهداف و حل مسائل است.

قالیباف ابراز کرد: گروهی که طرح ملی تولید صنعتی ساختمان را بومی‌سازی کردند لازم است که بتوانند آن را مردمی‌سازی کنند، زیرا مردمی‌سازی به مراتب سخت‌تر از بومی‌سازی آن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از آذر پارسال که این گروه فعالیتش را آغاز کرد در کمتر از یک سال توانست حدود ۸۰ هزار متر مربع بنا و سوله بسازد.

مطالعه بیشتر: مطلب «میلیاردی شدن قیمت مسکن ملی واقعیت دارد؟» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.