املاک دلتا

طی ۲ هفته اخیر شاهد رشد قابل‌توجه بهای میلگرد و سیمان در بازار آزاد بوده‌ایم. این رشد که با کمبود شدید این محصولات همراه شده، زمینه تداوم این روند صعودی را فراهم می‌کند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، از نیمه تیرماه و با کاهش قابل‌ توجه برق این صنایع، عملا بسیاری از صنایع از تولید بازمانده‌ یا فعالیت خود را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده‌اند. در چنین فضایی از یک‌سو فشار قابل‌توجهی به تولیدکنندگان برای سرپا ماندن وارد می‌شود و از سوی دیگر، بهای فروش مصالح ساختمانی در بازار رشد قابل‌توجهی می‌یابد.

اما همین رشد نرخ کنونی پایان ماجرا نیست، چرا که اگر قطعی‌های برق ادامه یابد و برق موردنیاز صنایع به‌ طور پایدار تامین نشود؛ کمبود محصولات ساختمانی به وضعیت بحرانی خواهد رسید.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اکنون در فصل ساخت‌وساز هستیم و اثرات این توقف در ماه‌های آینده بیش از اکنون آشکار خواهد شد.

دوئل برق و تولید
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، علت اصلی رشد بهای مقاطع فولادی را در بازار، کاهش تولید به‌ دنبال قطعی برق دانست و افزود: طی هفته‌های اخیر شاهد مشکلات متعددی در مسیر تامین برق صنایع بوده‌ایم؛ در چنین شرایطی از میزان تولید صنایع کاسته شده و به‌ دنبال آن بی‌ثباتی بر بازار فولاد سایه افکنده است.

وی در ادامه درباره فروش مصالح ساختمانی گفت: محصولاتی همچون میلگرد و تیرآهن، مصرف قابل‌توجهی در ساخت مسکن و اجرای پروژه‌های عمرانی دارند؛ از همین رو کمبود این محصولات زمینه فعالیت در صنعت ساخت‌وساز را کُند و در مواردی متوقف می‌کند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد بیان کرد: هنوز زمانی برای بازگشت شرایط به حالت طبیعی و تامین پایدار برق موردنیاز صنایع اعلام نشده، اما انتظار می‌رود بهبود شرایط تا رفع گرمای هوا ادامه یابد. به‌ علاوه آن که باید راه‌حلی اساسی برای این مشکل و کمبود اندیشیده شود، در غیر این صورت در سال‌های آینده نیز با کمبود برق روبه‌رو خواهیم بود.

وی افزود: بدون تردید تداوم این شرایط زمینه آشفتگی هر چه بیشتر بازار فولاد را فراهم خواهد کرد و حتی امکان رشد بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان تعهد تولید دارند که از اجرای آن بازمانده‌اند.

سخن پایانی
از ماه‌های پایانی سال گذشته، شاهد اختلال در تامین برق صنایع بوده‌ایم که این کمبود در سال جاری و با گرم شدن هوا شدت گرفت. سال‌ها بی‌توجهی به توسعه صنعت برق و بهسازی زیرساخت‌های آن، این معضل را برای کشور جدی کرده است.

لازم به تاکید است که توقف تولید در صنایع فولاد و سیمان به‌ منزله توقف فعالیت‌های ساخت‌وساز است و در آینده‌ای نزدیک اثرات خود را بر بازار مسکن نیز نشان خواهد داد.

مطالعه بیشتر: مطلب «تاثیر ساخت‌وساز در نابسامانی بازار مصالح ساختمانی» در سایت ملکی دلتا بخوانید.

معاون وزیر راه با بیان اینکه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله معامله‌ای انجام نمی‌شود گفت: ثبات از واکنش‌های فعلی بازار مسکن قابل انتظار است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود محمودزاده گفت: در خردادماه اعلام شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ درصد افزایش‌یافته است. در این تاریخ شاهد کاهش معاملات مسکن در این شهر بوده‌ایم و از ۳۹۹ محله پایتخت در ۲۵۰ محله اصلاً معامله‌ای صورت نگرفته است. یعنی در حدود ۶۰ درصد محلات حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی دو فقره قرارداد خریدوفروش بوده‌ایم. بنابراین ارائه داده‌های قیمتی از چنین بازاری اشتباه است و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ اعلام کردیم که این شیوه را قبول نداریم.
وی افزود: قیمت‌های اعلامی بر اساس متوسط نرخ معاملات ارائه می‌شود درحالی‌که معاملات بسیار کاهش‌یافته است.  وقتی در یک محله دو فقره معامله صورت می‌گیرد، نمی‌شود همان را ملاکی برای اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خریدوفروش مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتی می‌خواهید آمار ارائه دهید باید جامعه آماری شما عدد قابل‌توجهی باشد تا بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که در یک ماه به‌طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام می‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتیجه مساوی از این دو ماه به‌دست نمی‌آید.

آمار صحیح بازار مسکن در آینده
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس‌بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است. پس نباید با استناد به قیمت‌هایی که از قرادادهای این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ارائه آمار صحیح از بازار مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد گفت: به دلیل درگیری و مشغله‌ای که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتیم، موضوع آمار به تعویق افتاده اما به‌زودی آمار اعلام خواهد شد.

کاهش معاملات مسکن ادامه خواهد داشت؟
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تأکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند با قیمتهای پایین، واحدهای خود را به فروش برسانند نشان می‌دهد قبلاً نرخ‌ها واقعی نبوده است. در حال حاضر خریدار به‌ندرت پیدا می‌شود و شاید فروشندگان هم‌دست نگه‌داشته‌اند تا بازار در یک حالت پایدار قرار دارد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مسکن بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد. درواقع هیچ‌یک از بازارهای طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصی برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند. به همین لحاظ با نسبت مشخصی باهم حرکت می‌کنند.

وی، سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی را در جهت کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه‌هایی مثل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان، تعیین نرخ اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن و بسیاری دیگر از اقدامات در این جهت انجام‌شده که مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود. با توجه به این کارها به نظرم اگر تلاطمی در دیگر بازارها داشته باشیم حتماً در بازار مسکن کمتر خواهد بود. این مساله از واکنش‌های بازار، قابل‌انتظار است.

پیشنهاد مطالعه: «مطلب چرا بازار مسکن در رکود است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

متقاضیان اجاره مسکن در بازار اجاره‌بهای منطقه‌ ۵ با چالش کمبود فایل در محدوده متراژی زیر ۹۰ مترمربع روبه‌رو هستند و دامنه انتخاب آنها بسیار محدود شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، صرف‌ نظر از مستاجرانی که در سال‌های دوم یا چندم اجاره‌نشینی، با موجر برای سکونت سال بعد توافق می‌کنند و جابه‌جا نمی‌شوند، همواره یک گروه از مستاجران یا ناگزیر به جابه‌جایی به دلیل عدم توافق با موجر هستند یا اینکه متقاضیان جدید در بازار اجاره به حساب می‌آیند.

واسطه‌های ملکی در خصوص اجاره مسکن در منطقه‌ ۵ می‌گویند: مستاجران جدید که متقاضی اجاره در منطقه 5 هستند، این روزها برای یافتن خانه‌های زیر 100 متر در این منطقه با مشکل روبه‌رو هستند.

آنها می‌گویند هر چه آپارتمان نقلی و کم متراژ در بازار اجاره مسکن در منطقه‌ ۵، کم است، در عوض آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ با مساحت بیش از 100 مترمربع پرتعداد هستند. اما با توجه به اینکه اجاره‌های آنها اغلب بیش از ماهانه 6 میلیون تومان است، مورد استقبال متقاضیان اجاره قرار نمی‌گیرد.

نتایج تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در منطقه 5 نشان می‌دهد، فایل‌های بزرگ‌ متراژ اغلب متقاضیانی دارد که پیش‌تر در منطقه 2 مستاجر بوده‌اند؛ اما امسال با توجه به افزایش قابل توجه اجاره‌بها از ناحیه موجر، ناگزیر به جابه‌جایی شده‌اند و با توجه به اینکه امکان سکونت در آپارتمان‌های کوچک‌تر را ندارند، ناگزیر به یک منطقه نسبتا ارزان‌تر در محدوده غربی شهر یعنی منطقه 5 برای یافتن آپارتمان اجاری متناسب با تقاضای خود آمده‌اند.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اخیرا آمار تکان‌دهنده‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است که نشان می‌دهد که اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف درآمد خود را خرج کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت اجاره خانه در منطقه 6 تهران» در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

بررسی سال‌شمار استانی خرید مسکن برای خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها و سهم اجاره‌بها و میزان پس‌انداز و درآمد خانوار در تعیین این مدت.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سهم اجاره مسکن از درآمد سالانه خانوار در حال حاضر بزرگ‌ترین فاکتور هزینه‌ای در سبد هزینه‌های خانوار در تهران و کشور اجاره مسکن است. اجاره خانه در کشور به طور میانگین یک‌سوم درآمد و در تهران دو‌سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. اما در بین 31 استان، فقط وضعیت سه استان مطلوب برآورد می‌شود و شش استان وضعیت  قرمز دارند.

در استان تهران سهم اجاره از کل هزینه‌های خانوار 47 درصد و در شهر تهران این مقدار 65 درصد است.

پس از تهران نیز استان‌های البرز، هرمزگان و قم از نظر این شاخص در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند، طوری که این شاخص در استان‌های مذکور به ترتیب 30، 28 و 27 درصد از هزینه‌های خانوار است. در استان‌های البرز و قزوین نیز 27 درصد از هزینه‌های خانوار صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود.

مقدار نرمال این سهم در دنیا عموما بین 15 تا 20 درصد درآمد خانوارها است و اگر در هر شهری این مقدار از 20 درصد فراتر برود، وضعیت غیرطبیعی گزارش می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال 99 در مجموع 23 درصد خانوارهای کشور مستاجر و 68 درصد مالک بوده‌اند. سایر خانوارها نیز در خانه‌های سازمانی سکونت داشته یا شرایط سکونت آنها به اشکال متفرقه دیگری ثبت شده است.

مقایسه این مقادیر با سال 94 خالی از لطف نیست. در سال 94 آمار خانوارهای مستاجر قدری بیشتر و خانوارهای مالک اندکی کمتر بوده است طوری که 66 درصد از خانوارها مالک و 24 درصد نیز مستاجر بوده‌اند. تعداد خانوارهای کل کشور در سال 99 نیز بنا بر اعلام مرکز آمار 25 میلیون و 600 هزار خانوار بوده است.

مدت زمان خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها
همچنین با فرض پس‌انداز 30 درصد از مجموع درآمد خانوار، در کشور زمان رسیدن به اولین خانه به 36 سال افزایش یافته است؛ به این معنا که 36 سال طول می‌کشد تا یک خانوار که سالانه یک‌سوم درآمد خود را پس‌انداز می‌کند، قدرت خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی را پیدا کند.

البته این شاخص به طور مشروط بر اساس آمار رسمی محاسبه شده است، از این بابت که طی این مدت یا باید قیمت خانه ثابت بماند یا اینکه میزان رشد سالانه درآمدها و قیمت مسکن در طول دوره 36 ساله مذکور با یکدیگر برابر باشد؛ احتمالی که تحقق آن بسیار بعید و شاید محال است و عملا مسکن را برای خانه‌اولی‌ها تبدیل به رویا کرده است.
مطالعه بیشتر: مطلب «تورم اجاره بها رکورد 5 سال اخیر را شکست!» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

مدت‌ها است که زمزمه فروش مسکن در بورس کالا به گوش می‌رسد، اقدامی که با هدف حفظ ارزش پول مردم در برابر گرانی مسکن در حال انجام بوده و طبق آخرین اخبار، تاییدیه‌های اولیه نیز از سازمان بورس برای اجرای این طرح گرفته شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، حدود یک سال است که به گفته مسئولان قرار است در بازار سرمایه بستری فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش خرید کنند.

در واقع قرار است این امکان فراهم شود که افراد بتوانند حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان نقدینگی خود پیش خرید خانه انجام دهند تا از این طریق قدرت خرید پس‌انداز خود را نگه دارند؛ بنابراین مسکن به قطعات کوچک تبدیل شده و امکان فروش آن و نیز امکان انجام معاملات ثانویه فراهم می‌شود.
به عبارت دیگر، بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند.

این در حالی است که اخیرا مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در مجمع سالانه این شرکت خبر از اتمام مراحل راه‌اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس کالا داده است.

اوراق سلف مسکن چیست؟
این ابزار با توجه به اینکه امکان انجام معاملات ثانویه را دارد، می‌تواند برای قراردادهای سلف بلند مدت نیز مورد استفاده قرار بگیرد. البته با توجه به ماهیت متفاوت مسکن نسبت به کالاهایی که تاکنون به عنوان دارایی پایه این ابزار قرار گرفتند، بورس کالای ایران با همکاری دیگر ارکان بازار سرمایه اقدام به تدوین مقررات خاصی در این حوزه کرده که به عنوان یک فصل جدید به دستورالعمل قبلی معاملات سلف استاندارد افزوده شده است.

به منظور انتشار اورق سلف مسکن، شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد، پس از اخذ مجوزهای اولیه ساخت و احراز صلاحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ساخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را که می خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد.

پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار تعیین شده و پیش از عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد مسکن، جزئیات مربوط به مکان، سازه، تاسیسات، تجهیزات و سایر موارد تاثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی به طور رسمی و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.

البته طراحی این اوراق به گونه‌ای است که در مرحله عرضه اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان اوراق عرضه شده در یک مرحله عرضه نیست.

شرایط عرضه اوراق مسکن در بورس
این اوراق معرف یک متر مربع از یک واحد ساختمانی مبنا است و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر اساس واحد مبنا ضرایب تعدیل کننده‌ای در نظر گرفته شده است.

متقاضیان پیش خرید واحدهای ساختمانی می‌توانند با مشارکت در مرحله عرضه اولیه به خرید اوراق بپردازند. البته بدیهی است که افراد می‌توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی را نیز خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است.

در طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ساخت واحدهای مسکونی و آماده تحویل شدن آنها امکان معاملات ثانویه نیز برای این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت لزوم می توانند اوراق خود را به دیگران واگذار کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «آیا بورس زمینه‌ساز گرانی مسکن می‌شود؟» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

به تازگی طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفته است که با تصویب آن، شهرداری‌های با جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر هر ساله باید مسکن استیجاری بسازند و به افراد بومی همان شهر، خصوصا جوانان تازه متاهل شده و نیازمند اجاره بدهند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، متن کامل طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی مجلس):
برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌های بالای 250 هزار نفر جمعیت و جهت کنترل قیمت مسکن اجاره‌ای و کمک به رفع کمبود مسکن در شهرها

عنوان طرح: طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها
ماده 1: شهرداری‌های با جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر هر ساله به تعداد ذیل مسکن استیجاری ساخته و به افراد بومی همان شهر خصوصا جوانان تازه متاهل شده و نیازمند اجاره داده شود.

ماده 2: میزان تعداد واحد مسکونی قابل ساخت در هر سال به شرح زیر است:

کلانشهر تهران سالانه 5000 واحد مسکونی

کلانشهرهای 2 تا 4 میلیون نفر جمعیت 3000 واحد مسکونی

کلانشهرهای 1 تا 2 میلیون نفر جمعیت 2000 واحد مسکونی

شهرهای با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر سالانه 1000 واحد مسکونی شهر‌های بین 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت سالانه 500 واحد مسکونی

تبصره: حدود هر واحد بین 70 تا 100 متر مربع است.

ماده 3: برای مدیریت بهتر این واحدها مدیریتی یا واحدی بنام املاک و مستغلات در صورت نبود در چارت شهرداری‌ها تشکیل گردد که به نحوه نظارت بر این واحدها و اجاره آنها می‌پردازد.

ماده 4: شرایط اجاره و میزان مال الاجاره ماهانه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی همان شهر تقدیم کرده و پس از تایید آن شورا مبنای اجرا قرار می‌گیرد.

تبصره: میزان مال الاجاره به میزان 20 درصد زیر قیمت بازار همان شهر در همان سال جاری خواهد بود.

تبصره: حداکثر مدت اجاره برای هر خانواده در این نوع واحدها سه سال شمسی است.

تبصره: مسائل شهرسازی از جمله مشرفیت، محرمیت، سیاست‌های مصرف بهینه انرژی و استفاده از تکنولوژی‌های مورد نظر بایستی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «رشد انفجاری هزینه ساخت مسکن» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

میزان معاملات ثبت شده در بازار مسکن در خرداد ماه هنوز به میزان معاملات اسفند ماه سال 99 نرسیده و با کاهش معاملات مسکن مواجه بوده‌ایم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بهار امسال فصلی کم مشتری در بازار مسکن بود و شاهد کاهش معاملات مسکن در این بازار بوده‌ایم. خردادماه با 5102 معامله مسکن، هنوز نتوانسته به میزان معاملات مسکن در اسفندماه سال 99 با 5 هزار 273 معامله برسد. در خردادماه، 12 منطقه تهران زیر 200 معامله مسکن داشتند که دراین‌بین 5 منطقه زیر 100 معامله مسکن داشتند.

مناطق 3، 6، 9، 12، 13، 16، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 زیر 200 معامله مسکن ثبت‌شده داشته‌اند.

برخی از کارشناسان مسکن معتقدند به دلیل عدم حضور خریداران در بازار مسکن انتظار افزایش جهشی در قیمت‌ها دور از انتظار است. بررسی میدانی بازار مسکن در تیرماه امسال نیز نشان می‌دهد باوجود توقف کاهش قیمت در بازار مسکن و افزایش اندک قیمت‌ها در خرداد، در اولین ماه فصل تابستان فروشندگان واقعی مسکن قیمت‌های خود را کاهش داده و حتی فایل‌های حراج با بیش از متری 5 میلیون تومان زیر قیمت منطقه نیز در میان فایل‌های فروش پیدا می‌شود.

کاهش معاملات مسکن در مناطق تهران
در خردادماه امسال بیشترین فروش مانند همه ماه‌های گذشته به منطقه 5 تهران اختصاص داشت، این منطقه با 708 معامله در جایگاه نخست قرار داشت. در اردیبهشت‌ماه میزان معاملات در این منطقه 601 معامله ثبت‌شده بود. این رقم در فروردین‌ماه 296 معامله و در اسفندماه 99، 774 معامله بوده است.

همچنین منطقه 10 با 498 معامله به ثبت رسیده در رتبه دوم و منطقه 4 با 413 معامله در رتبه سوم قرارگرفته است.

در فصل بهار منطقه 19 با 44 معامله ثبت‌شده کمترین معاملات را در بین مناطق داشته است. منطقه 20 با 85 معامله و منطقه 22 با 70 معامله ثبت‌شده در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.

براساس آمارهای بانک مرکزی تعداد معاملات انجام‌شده در خردادماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش را نشان می‌دهد.

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا بازار مسکن در رکود است؟» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

از سال ۱۳۹۶ تاکنون برخی نمایندگان مجلس به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه هستند که هنوز این موضوع محقق نشده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طرح جداسازی وزارت راه از مسکن، اواسط سال 96 کلید خورد. در آن زمان کمیسیون‌های بودجه و عمران به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد.

این موضوع که با مخالفت عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی همراه شد در ادامه مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.

موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد.

به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رئیس دولت قبل نیز در واکنش به این مسئله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان «وزارت راه و شهرسازی» را به خود گرفت که این روند تاکنون هم ادامه دارد.

وزارت راه و شهرسازی ۱۵ معاونت و زیر مجموعه دارد که فقط یکی از آنها تحت عنوان «معاونت مسکن و ساختمان» به طور مستقیم در حوزه مسکن فعالیت دارد. سایر زیرمجموعه‌ها یا به طور مشخص مربوط به حوزه‌های راه و ترابری است یا مثل شرکت عمران شهرهای جدید در هر دو حوزه راه و مسکن فعالیت دارد.

نظر وزیر درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی
اما محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز همانند عباس آخوندی با تفکیک مسکن از راه مخالف است. او ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در این خصوص گفت: افرادی که به تفکیک دامن بزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد.

هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند. تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.

با این‌ که گفته می‌شود بعضی افراد در دولت به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغال‌زا دنبال می‌کنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌ای و ریلی بعضا ده‌ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.

انبوه‌سازان از موافقان پر و پا *** تفکیک وزارت راه و شهرسازی
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی در طول این سالیان ادغام نتوانسته نقش خود را به عنوان یک نهاد مدیریتی در حوزه ساخت‌وساز به خوبی ایفا کند و مشکل خانه‌دار نشدن مردم و گرانی مسکن نیز به همین موضوع باز می‌گردد.

به گفته وی بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود.

حال باید ببینیم در آستانه تغییر دولت و آمدن سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهور سیزدهم آیا پیگیری چهار ساله نمایندگان و برخی فعالان صنعت ساختمان برای جدایی مسکن از راه به نتیجه می‌رسد یا خیر.

یکی از راه‌های خرید خانه، که به ویژه زوج‌های جوان از آن استفاده می‌کنند، دریافت وام مسکن زوجین و انفرادی است.

 
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هر کشور با توجه به بودجه و امکانات خود، تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که با کمک آن تسهیلات، به هدفی که دارند برسند. یکی از این تسهیلات وام مسکن است.
انواع ضمانت برای دریافت تسهیلات وام مسکن
بانک‌ها بدون ضمانت نمی­‌توانند تسهیلات پرداخت کنند و ضمانت در تسهیلات خانه باید وجود داشته باشد.

این ضمانت در تسهیلات مسکن می­‌تواند شامل موارد زیر باشد:

سپرده شخص، بیش از ۱۱۰ درصد مبلغ تسهیلات باشد.
می‌تواند سند معتبری که ارزش واقعی آن بیش از مبلغ تسهیلات باشد.
می‌­تواند در قالب دو ضامن معتبر به بانک معرفی شود.
گفتنی است هنگامی که مبلغی را سپرده می‌­کنید، نمی‌‌توان پس از دریافت وام آن مبلغ را برداشته و به جای آن سند ملک خریداری شده را جایگزین کنید. چراکه اولویت بانک دریافت وجه نقد است.

اقساط و بازپرداخت انواع وام مسکن چگونه است؟
مقدار اقساط وام مسکن منوط به نوع وامی است که دریافت کرده‌اید. اقساط وام مسکن طبق وام، مبلغ مشخصی دارند و از اول تا تسویه وام به همان مقدار تعیین شده ثابت می‌مانند. اقساط وام مسکن را با توجه به نرخ سود وام باید پرداخت کنید.

نکته مهمی که در مورد پرداخت اقساط وام مسکن وجود دارد میزان زمان تاخیر در پرداخت است. هر بانک و هر شعبه باتوجه به شرایطی که به آن‌ها وارد است برخورد متفاوتی می‌کنند. برخی از بانک‌ها برای دیر پرداخت کردن وام‌ها جریمه در نظر می‌گیرند. برخی‌ها شروع به ارسال سه اخطار می‌کنند. برخی از بانک‌ها نیز سراغ ضامن می‌روند.

نکات مهم
شرایط تسهیلات مسکن در سایت بانک مسکن به خوبی مشخص شده و بهتر است پیش از اقدام درمورد شرایط دریافت وام و ضمانت در تسهیلات مسکن یا همان ضامن معتبر و اقساط وام تحقیق کنید.
بهتر است بدانید این وام به خانه‌هایی که کمتر از ۱۵ سال از ساخت آن‌ها گذشته تعلق می‌گیرد.
همچنین اشخاصی که از هرگونه امتیازات دولتی همچون خانه‌های سازمانی، مسکن مهر و … استفاده کرده باشند نمی‌­توانند تسهیلات مسکن یکم که یکی از موارد وام مسکن است را دریافت کنند.
مطالعه بیشتر: مطلب «هر آنچه باید از قرارداد ملکی بدانید» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف درآمد خود را خرج کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره بهای یک واحد مسکونی از درآمد خانوار نشان می‌دهد که در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد از درآمد مردم برای اجاره خانه مصرف می‌شود.

برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلانشهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کلانشهر‌ها هشت میلیون و ۱۴۹ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و ۳۲۶ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده است.

با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران و کلانشهر‌ها به پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به دو میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسیده است.

این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سال‌های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن، موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند.

این افزایش علاوه بر قیمت مسکن در اجاره‌بها نیز خود را نشان داده است و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت رئیسی مواجهه با چالش موجود در بخش مسکن باشد.

خبر تلخ اجاره‌نشینی
اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند.

روز گذشته اعلام شد براساس برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر ۴۹ درصد بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه‌ای که اجاره‌بها در تهران و شهر‌های بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌ها باقی می‌گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم‌ زا نقش اصلی را در جهش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن ایفا کرده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «بررسی بازار اجاره در حومه تهران» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.