املاك دلتا

معاون مهندسي وزارت دفاع درباره پروژه ملي طرح صنعتي‌سازي ساختمان توضيح داد: ساخت مسكن براي يك پروژه 12 طبقه، حدودا 36 ماه زمان مي‌برد؛ اما در طرح جديد زمان ساخت مسكن به 4 ماه خواهد رسيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، معاون مهندسي وزارت دفاع با اشاره به افتتاح پروژه ملي طرح صنعتي‌سازي ساختمان گفت: امروز، روز تحريم‌شكني صنعت ساختمان است، يكي از مشكلات ما در صنعت ساختمان، دوام و كيفيت اجراست و دوام ساختمان‌هاي ما متأسفانه 25 تا 30 سال است، در حالي كه دوام ساختمان در دنيا بالاي 100 سال است.

سليماني تصريح كرد: اين طرح را از كشور ديگري نخريده‌ايم بلكه ما چهار يا پنجمين كشوري هستيم كه توانسته‌ايم اين پروژه و فرآيند توليد آن را طراحي كنيم. حتي طراحي ماشين‌آلات را هم خودمان انجام داديم و مرحله ساخت را هم خودمان به انجام رسانديم.

او اضافه كرد: وقتي سرمايه‌گذار ما در اين‌ همه تلاطم قيمت تجهيزات و بازار، 3 سال معطل يك ساختمان مي‌شود با ريسك زيادي مواجه خواهد بود، اما وقتي برگشت سرمايه آن به كمتر از 6 ماه برسد، مي‌تواند در عرض 3 سال حدود 5 تا 6 بار سرمايه در گردش و همين طور ساختمان داشته باشد و اين روند سبب ارزان شدن مسكن خواهد شد.

جايگاه ايران در صنعت ساختماني
معاون وزير دفاع ادامه داد: در زمان حاضر افتخار ما به اين است كه چهار يا پنجمين كشور طراحي‌كننده اين صنعت هستيم و تحريم اين صنعت را شكسته‌ايم و اكنون مي‌توانيم انواع مختلف كارخانه توليدي اين صنعت را در جاي ديگر هم بنا كنيم.

سليماني تصريح كرد: اولين كارخانه‌اي كه به‌ منظور بهره‌برداري از صنعت ساختمان احداث كرده‌ايم، داراي ظرفيت كاري روزانه 6 هزار واحد است كه تا 18 هزار واحد قابل افزايش است.

در حوزه ساخت مسكن خودكفا شده‌ايم
او گفت: به كشوري تبديل شده‌ايم كه در حوزه صنعت ساختمان ديگر نيازي به كشور‌هاي ديگري نداريم. مواد اوليه، طراحي و ساخت ماشين‌هاي ما داخلي است پس اين پروژه تحريم‌پذير نيست. ما قابليت طراحي در هر ظرفيتي براي هر ارگان و شركت و مجموعه‌اي در كشور را داريم.

سليماني افزود: اگر قرار باشد مشكل كمبود مسكن در كشور حل شود راه نجات ما انبوه‌سازي و افزايش دوام ساختمان‌ها است و اين طرح مي‌تواند دغدغه‌هاي ساختماني كشور را رفع كند.

او ادامه داد: از آنجا كه دخالت دست در اين پروژه بسيار كم است و از پيش‌ساختگي بيشتري استفاده مي‌شود بنابراين كيفيت ساخت با همه دستورالعمل‌ها سازگار خواهد بود.

او در پايان درباره ساخت مسكن در ساير مناطق كشور توضيح داد: در مناطق سيل‌خيز هيچ ساختماني نمي‌توانيم بسازيم، اما در مورد استحكام در مقابل زلزله با بهره‌گيري از اين طرح، مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله بالاتر خواهد رفت و اقليم گرم و سرد براي اجراي اين طرح تفاوتي نخواهد داشت.

بيشتر بخوانيد: مطلب «روزهاي خاكستري بازار مسكن» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اثبات مالكيت ملك در وضعيتي طرح مي‌شود كه در مورد مالكيت مالي اختلاف باشد. مالكيت حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند در حدود قوانين، در مالي تصرف كرده و از تمام منافع آن بهره‌مند شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، يكي از پيچيده‌ترين دعاوي ملكي كه در مراجع قضايي شاهد آن هستيم دعواي اثبات مالكيت ملك است.
اثبات مالكيت ملك
مستند به ماده ۲۲ و همچنين ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك، در مورد املاكي كه داراي سند مالكيت هستند دادگاه كسي را مالك مي‌شمارد كه سند اصلي مالكيت به نام او است.

چنان‌چه در مورد ملكي كه در اداره ثبت اسناد و املاك به‌صورت رسمي ثبت نشده است، اختلافي ايجاد شود و شخصي كه آن را خريده يا به نحو ديگري تملك كرده است بخواهد مالكيت خود را بر آن ملك ثابت كند، لازم است دعوايي به خواسته ”اثبات مالكيت” در دادگاه طرح نمايد.

دادگاه در‌ صورتي‌كه با توجه به دلايل و مستندات خواهان از جمله تصرف ملك، مبايعه‌نامه عادي و شهادت شهود، مالكيت خواهان را احراز نمايد حكم به اثبات مالكيت وي صادر مي‌كند.

مالكيت ملك با چه دلايلي ثابت مي‌شود؟

براي اثبات مالكيت الزامي به وجود مبايعه‌نامه و قرارداد نيست، زيرا مالكيت ممكن است به اشكال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالكيت ملك ممكن است به صورت قهري و از طريق ارث به مالك منتقل شده باشد.

زماني كه دعواي اثبات مالكيت ملك مطرح مي‌شود كسي كه مدعي مالكيت ملك است بايد با استفاده از دلايل اثبات، مانند سند، شهادت شهود يا تصرف و … ادعاي خود را اثبات نمايد.

سند مالكيت: مهم‌ترين دليل مالكيت، سند مالكيت است. امروزه املاك و اتومبيل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمي به ثبت مي‌رسند و به اين ترتيب دولت فقط كسي را كه مال به نام او ثبت شده مالك مي‌شمارد.
شهادت شهود: يكي ديگر از ادله‌اي كه مي‌توان از طريق آن مالكيت را اثبات نمود، استناد به شهادت شهود مي‌باشد. براي مثال مدعي مي‌تواند به‌وسيله شهود ثابت نمايد كه قبلا مال در تصرف او بوده و بعدا متصرف به اجبار يا حيله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و يا ثابت نمايد كه مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است. البته شاهد بايد داراي شرايط قانوني باشد و شهادت هر كسي مورد پذيرش دادگاه واقع نمي‌شود.
تصرف ملك: طبق ماده ۳۵ قانون مدني: (ملك در تصرف هر شخص باشد وي مالك ملك است مگر خلاف آن ثابت شود.)
مرجع صالح جهت اثبات مالكيت
دعواي اثبات مالكيت بايد در دادگاه محل وقوع ملك (مال غير منقول) مطرح گردد و تمامي مدارك و مستندات به همراه دادخواست تقديمي ارائه شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشكيل جلسه رسيدگي و بررسي مدارك و مستندات مدعي، در صورتي‌كه حقانيت خواهان احراز شود، دادگاه راي بر اثبات مالكيت وي صادر مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «نكات كليدي كه هنگام معاملات ملك بايد بدانيد» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد

براي خريد آپارتمان در محله قلهك تهران بايد دست‌كم براي خانه‌هاي نوساز، متري 55 تا 80 ميليون تومان و براي خانه‌هاي 10 سال ساخت به بالا، متري 30 تا 55 ميليون تومان هزينه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براي خريد آپارتمان در قلهك، ابتدا معرفي اجمالي از محله و امكانات آن خواهيم داشت و در ادامه قيمت‌هاي اين محله را بررسي ميكنيم.

قلهك يكي از محله‌هاي شهر تهران است كه در منطقه ۳ شهرداري اين شهر واقع شده است. قلهك از شرق به محله دروس (خيابان فكوريان)، از غرب به رودخانه قلهك، از شمال به باغ سفارت بريتانيا و از جنوب با خيابان پورمشكاني و خيابان ظفر (دستگردي) هم مرز مي باشد.

دسترسي محله قلهك
محله قلهك به لحاظ دسترسي وضعيت مناسبي دارد. اگر شما جز آن دسته از افرادي هستيد كه اتومبيل شخصي نداريد، مي‌توانيد از خط يك مترو كه يك ايستگاه در محله قلهك دارد استفاده كنيد. همچنين مي‌توانيد براي رفتن به ساير نقاط تهران از خطوط بي‌آرتي در خيابان‌هاي كلاهدوز و شريعتي بهره ببريد.

امكانات رفاهي قلهك
بوستان ها و مناطق ديدني كه در محله قلهك واقع شده‌اند شامل: بوستان خليج فارس، بوستان محصل، بوستان فرهنگ و پارك موزه آب مي‌باشد و از مراكز تجاري منطقه قلهك نيز مي‌توان مركز خريد سپهر را نام برد.

بررسي قيمت خريد آپارتمان در قلهك تهران
اگر قصد خريد آپارتمان در محله قلهك تهران را داريد بايد دست‌كم براي خانه‌هاي نوساز متري 55 تا 80 ميليون تومان و براي خانه‌هاي 10 سال ساخت به بالا متري 30 تا 55 ميليون تومان هزينه كنيد.

البته اين قيمت‌هايي كه ذكرشده نسبي و ميانگين است. چراكه قيمت هر واحد مسكوني متناسب با موقعيت جغرافيايي، دسترسي، متريال به‌كاررفته در ساخت، نظر فروشنده، سال ساخت و … متغير است.

شما در جدول زير تنها برخي از فايل‌هاي خريد آپارتمان در قلهك را مشاهده مي‌كنيد؛ اما با مراجعه به سايت ملكي دلتا مي‌توانيد فايل‌هاي بيشتر و متنوع‌تري را مشاهده كنيد.

نام محله
متراژ
سن بنا
طبقه
امكانات
قيمت كل (تومان)
قلهك
105
7
4
پاركينگ – انباري – آسانسور
5,500,000,000
قلهك
148
15
4
پاركينگ – انباري – آسانسور
6,700,000,000
قلهك
200
نوساز
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
13,900,000,000
قلهك
145
2
5
پاركينگ – انباري – آسانسور
9,500,000,000
قلهك
100
4
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
5,600,000,000
قلهك
38
21
2
–
1,720,000,000
قلهك
110
28
همكف
پاركينگ – انباري
6,400,000,000
قلهك
50
2
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
2,900,000,000
قلهك
146
نوساز
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
11,000,000,000
قلهك
218
16
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
13,200,000,000
قلهك
103
1
4
پاركينگ – انباري – آسانسور
5,950,000,000
قلهك
200
3
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
13,300,000,000
قلهك
86
2
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
5,600,000,000
مطالعه بيشتر: مطلب «بررسي قيمت خريد آپارتمان در اميرآباد تهران» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

قطعي برق منجر به تلاطم در بازار سيمان شد و در پي آن سوءاستفاده‌كنندگان نيز با فرصت‌طلبي سعي در افزايش قيمت‌ها مي‌كنند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، پيش‌بيني روند قيمتي مسكن در كشور وابستگي بسياري به متغيرهاي كلاني همچون رشد نقدينگي، نرخ تورم و رشد اقتصادي كشور دارد و بايد گفت اين عوامل بر همه‌ اركان ساخت مسكن مانند مصالح ساختماني و سازه‌هاي فولادي همچون تيرآهن و ميلگرد و سيمان اثرگذار است، اما موضوعي كه اخيرا دليل و بهانه‌اي براي گراني اين مصالح ساختماني شده تنها نرخ تورم نيست، بلكه قطعي برق كارخانجات نيز مزيدي بر علت شده است؛ به گونه‌اي كه از ۲۶ تيرماه امسال كه موضوع قطعي برق كارخانجات قطعي شد، قيمت سيمان روندي صعودي به خود گرفت و هر پاكت ۵۰ كيلويي سيمان از ۴۴ هزار تومان در ابتدا به بيش از ۷۰ هزار تومان و پس از آن به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسيد و قيمت ميلگرد نيز از ۱۴ هزار تومان به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسيده است.

از آنجايي كه تورم مصالح ساختماني نيز يكي از مهم‌ترين عناصر تاثيرگذار بر تورم مسكن است، احتمال ايجاد تورم مصالح ساختماني بر قيمت مسكن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا اين تورم نه افزايش قيمت دلار يا ساير متغيرهاي اقتصادي كه قطعي برق خواهد بود.

آيا تنها قطعي برق قيمت سيمان و ميلگرد را صعودي كرد؟
مسوولان نيز علت افزايش قيمت‌ها را قطعي برق صنايع در دو ماه اخير عنوان مي‌كنند و مي‌گويند قطعي و كمبود برق منجر به عدم توليد سيمان به ميزان كافي شده و همين امر باعث التهاب در بازار و افزايش نرخ سيمان در بازار آزاد شده و كاهش عرضه همزمان با تقاضاي بالاي قيمت‌ها همان چيزي است كه صنعت سيمان در حال حاضر به آن دچار شده است.فعالان اين حوزه معتقدند سيمان و ميلگرد پراستفاده‌ترين مصالح در ساخت مسكن است و گراني اين دو محصول مي‌تواند بر قيمت تمام شده مسكن تاثير بگذارد.

عطا آيت‌اللهي، كارشناس بازار مسكن درخصوص افزايش نجومي قيمت برخي مصالح ساختماني بر اين باور است زماني كه خبر توقف توليد هر كالايي در كشور منتشر مي‌شود شرايط را براي احتكار و دلال‌بازي بيشتر فراهم مي‌كند.

سودجويان دست به‌ كار شدند
آيت‌اللهي  گفت: امروز مي‌بينيم قيمت هر پاكت سيمان به ۱۳۰ هزار تومان رسيده و ميلگرد هم در سايزهاي مختلف افزايش قيمت داشته و متاسفانه بايد گفت قطعي اين روزهاي برق كارخانجات بهانه‌اي براي افزايش قيمت سيمان و ميلگرد شده اين در حالي است كه اين سيمان همان سيمان باكيفيت

او با بيان اينكه در آناليز قيمت مسكن بخش عمده قيمت‌ها مربوط به قيمت زمين مي‌شود، افزود: هرچند مصالح ساختماني قيمت عمده مسكن را تشكيل نمي‌دهد، اما بايد گفت به لحاظ حجمي سيمان در ساخت مسكن تاثير زيادي دارد و قاعدتا نبايد جهشي در قيمت مسكن ايجاد كند اما افرادي كه به دنبال فرصت و سودجويي بيشتر هستند، براي اينكه بهانه‌اي براي اين افزايش قيمت داشته باشند مسلما از اين موضوع براي بالا بردن قيمت‌ها استفاده مي‌كنند.

آيت‌اللهي با بيان اينكه اقتصاد مسكن اقتصاد مهمي است، گفت: زماني كه هر مولفه از ساخت مسكن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌كنندگان نيز با فرصت‌طلبي سعي در افزايش قيمت‌ها مي‌كنند و قطعا اين شرايط بر بازار مسكن تاثيرگذار خواهد بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «رشد انفجاري هزينه ساخت مسكن» در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اينكه بعضا عنوان مي‌شود به دليل رشد قيمت مصالح ساختماني، هزينه تمام شده واحدهاي اقدام ملي مسكن ميلياردي شده شانتاژهاي برخي دلالان است كه مي‌خواهند امتياز واحدها را ارزان از مردم بخرند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده در اين رابطه اظهار كرد: اعداد و ارقامي كه بعضي افراد غالبا در فضاي مجازي در خصوص واحدهاي اقدام ملي مسكن مطرح مي‌كنند هزينه تمام شده اين واحدها ميلياردي شده، شايعه برخي دلالان است.
وي افزود: قراردادهاي واحدهاي طرح ملي مسكن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فني اجرايي كشور منعقد شده كه مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است. اين قراردادها با قيمت متري حدودا ۲.۸ ميليون تومان براي ساختمان‌هاي چهار طبقه به امضا رسيده كه اگر طبقات اضافه شود اين مبلغ مقداري افزايش پيدا مي‌كند.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: دولت زمين و تسهيلات را تامين مي‌كند، ولي خودش مجري نيست. اين سازندگان بخش خصوصي هستند كه مصالح ساختماني مثل سيمان، فولاد، كاشي، سراميك و غيره را مي‌خرند، دستمزد مي‌دهند و مي‌سازند. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت زير قيمت تمام شده واحدها را به متقاضيان تحويل دهند. طبيعي است كه سود خود را در نظر مي‌گيرند.

واگذاري واحدهاي طرح ملي مسكن بر اساس قيمت تمام شده
محمودزاده گفت: از روز اول كه پروژه‌ها شروع شد قيمتي براي آن‌ها در نظر نگرفتيم و هميشه اعلام كرديم بر اساس قيمت تمام شده است.

وي با اشاره به افتتاح ۲۸ هزار واحد اقدام طرح ملي مسكن در هفته‌هاي گذشته بيان كرد: يكي از پروژه‌هاي اخير كه به بهره‌برداري رسيد در شهر جديد پرند بود. اجراي اين پروژه ۱۴ ماه طول كشيد كه قيمت ساخت آن متري ۴ ميليون تومان و قيمت زمين هم متري ۷۰۰ هزار تومان تمام شد و به متقاضيان تحويل داديم. علت اين بود كه متقاضيان در اين طرح همكاري داشتند و آورده خود را به موقع واريز كردند. از مردم تقاضا داريم براي جلوگيري از طولاني شدن پروژه‌ها در واريز به‌موقع آورده اهتمام لازم را داشته باشند.

مطالعه بيشتر: مطلب «بحران ساخت‌وساز و صعود قيمت‌ها» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در دولت آينده با در نظر گرفتن اين نكته تورم مصالح، سهم بالايي در قيمت تمام شده ندارد، انتظار افزايش حجم ساخت‌وساز و رونق معاملات مسكن را داريم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بيت‌الله ستاريان كارشناس اقتصاد مسكن، در رابطه با رونق معاملات مسكن اظهار كرد: اگر مشكلات بخش مسكن حل شود و خانوارها بتوانند خانه مورد نياز خود را تامين كنند، بخش مهم چالش‌هاي نظام جمهوري اسلامي حل خواهد شد؛ چرا كه مسكن ۴۸ درصد هزينه سبد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد و در بعضي كلانشهرها اين سهم به بالاي ۸۰ درصد مي‌رسد. در طول ۵۰ سال گذشته هم اين معضل وجود داشته و لاينحل باقي مانده است. اگر اين مشكل رفع شود سطح رفاه بالا مي‌رود و رضايت اجتماعي از نظام به شدت افزايش پيدا مي‌كند.

وي افزود: با توجه به كسري‌هاي انباشته شده در سال‌هاي پيش رو نياز داريم ساليانه دست كم ۱.۲ ميليون واحد مسكوني بسازيم. اين تنها راه ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا است. كاري كه بايد دولتها انجام دهند، صرفا بسترسازي و تسهيل‌گري براي بخش خصوصي به منظور تامين مسكن است؛ چرا كه هيچ دولتي نتوانسته در ايران و حتي جهان بيش از ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد را در سال احداث كند. ما تجربه مسكن دولتي را تحت عناوين مسكن اجتماعي، اجاره به شرط تمليك، مسكن مهر و مسكن ملي را داريم كه هيچكدام تحولي در حوزه مسكن ايجاد نكردند.

منتظر رشد ساخت و ساز و افزايش قيمت باشيد
وي تاكيد كرد: در دوره فعلي، پس از كاهش حدود ۵ درصدي قيمت در فروردين و ارديبهشت در بازار مسكن شهر تهران، قيمت‌ها در خردادماه 3 درصد افزايش يافت. به اعتقاد من در تابستان نيز با مقداري رشد مواجه مي‌شويم. اما به دليل آنكه بازار مسكن همواره چشم براه ايجاد شرايط باثبات اقتصادي و سياسي است، رونق معاملات مسكن در دولت آينده اتفاق مي‌افتد و احتمالا بايد منتظر رشد ساخت و ساز و افزايش ملايم قيمت‌ها باشيم. تحليل بنده اين است كه با توجه به حجم نقدينگي، بودجه‌هاي عمراني، چشم‌انداز مثبت درخصوص توسعه اقتصادي، حضور سرمايه‌هاي خارجي، به سرانجام رسيدن برجام، آزادي‌هاي اقتصادي و ثبات سياسي با روي كار آمدن دولت آينده، سرمايه‌گذاري در بخش مسكن افزايش پيدا مي‌كند.

وي راهكار ايجاد تعادل قيمتي در بازار مسكن را افزايش عرضه دانست و گفت: دولت رئيسي نبايد وعده سه تا چهار ساله براي حل مشكلات بخش مسكن بدهد؛ زيرا حتي اگر با يك برنامه‌ريزي اصولي حركت كنيم ثبات بازار مسكن حداقل ۱۰ سال طول مي‌كشد. دولت رئيسي فقط بايد بستر را آماده كند تا دولت آينده بتواند به رفع مشكل مسكن بپردازد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها ركورد 5 سال اخير را شكست!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مسكن در شرايط اقتصادي كنوني كشور صرفاً سرپناه نيست، بلكه آرامش و آسايش مردم و امنيت رواني و اجتماعي جامعه در گرو آن است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدباقر قاليباف در آيين بهره‌برداري از طرح ملي توليد صنعتي ساختمان رفع مشكل مسكن را از اولويت‌هاي مجلس در برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: در اين شرايط كرونايي و شرايط دشوار زندگي هر دو طرف مؤجر و مستأجر در استرس و نارحتي هستند چرا كه مؤجر آپارتمان كوچكي دارد كه با استفاده از آن به عنوان دارايي مي‌خواهد زندگي‌اش را اداره كند و مستأجر نيز در شرايط سخت كنوني مي‌خواهد در آنجا زندگي كند.

رئيس مجلس اضافه كرد: مؤجر ناگزير از افزايش قيمت است در حالي كه مستأجر توان تأمين آن را ندارد و هر دو طرف آسيب مي‌بينند.

وي تصريح كرد: امروزه معضل مسكن امنيت رواني و اجتماعي ما را از بين برده است و چه بخواهيم و چه نخواهيم مسكن يكي از عناصر مهم در حوزه سرمايه تلقي مي‌شود و با تورم رو به رشد كنوني اگر فرد صاحب خانه نباشد، ديگر هيچ گاه صاحبخانه نخواهد شد.

چالش نبود مسكن از زبان رئيس مجلس
قاليباف افزود: با اين شرايط مي‌گوييم چرا ازدواج در كشور كند انجام مي‌شود يا چرا با افزايش طلاق مواجهيم؟ يا اينكه چرا در حوزه جمعيت، نرخ رشد ما منفي مي‌شود؟ پاسخ روشن است، زيرا اين‌ها همه از عوامل چالش مسكن است.

وي افزود: بر اين اساس اگر رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند مسكن يكي از پيشران‌ها در حوزه اقتصاد كشور تلقي مي‌شود به اين علت است كه در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و مسائل كلاني مانند افزايش جمعيت و آرامش اجتماعي، رفع مشكل مسكن لازمه تحقق اهداف و حل مسائل است.

قاليباف ابراز كرد: گروهي كه طرح ملي توليد صنعتي ساختمان را بومي‌سازي كردند لازم است كه بتوانند آن را مردمي‌سازي كنند، زيرا مردمي‌سازي به مراتب سخت‌تر از بومي‌سازي آن است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: از آذر پارسال كه اين گروه فعاليتش را آغاز كرد در كمتر از يك سال توانست حدود ۸۰ هزار متر مربع بنا و سوله بسازد.

مطالعه بيشتر: مطلب «ميلياردي شدن قيمت مسكن ملي واقعيت دارد؟» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه و شهرسازي اعلام كرد: از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله مسكن انجام نمي‌شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده در اين رابطه اظهار كرد: در خردادماه اعلام شد متوسط قيمت مسكن در تهران 3 درصد افزايش يافته، در حالي كه از ۳۹۹ محله پايتخت در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌اي صورت نگرفته است. يعني در حدود ۶۰ درصد محلات حتي يك قرارداد هم امضا نشده است. 

او در ادامه گفته است: از ۴۰ درصد مابقي هم در بعضي محله‌ها فقط شاهد انعقاد يكي دو فقره قرارداد خريد و فروش بوده‌ايم. بنابراين ارايه داده‌هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه است و به همين دليل از سال ۱۳۹۸ اعلام كرديم اين شيوه را قبول نداريم.
وي افزود: قيمت‌هاي اعلامي بر اساس متوسط نرخ معاملات ارائه مي‌شود در حالي كه معاملات بسيار كاهش يافته است. نمي‌شود وقتي در يك محله دو فقره معامله صورت مي‌گيرد همان را ملاكي براي اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.

معامله مسكن در كدام محله بيشتر است؟
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند كه فضاي بورس بازي مسكن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسيار بيش از ديگر محله‌هاي اين منطقه است. پس نبايد با استناد به قيمت‌هايي كه از قرادادهاي اين محله استخراج مي‌شود براي ديگر محله‌هاي منطقه ۴ يا كل شهر تهران نرخ تعيين كرد.

وي با بيان اينكه برنامه ارائه آمار صحيح از بازار مسكن در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، گفت: به دليل درگيري و مشغله‌اي كه درخصوص سامانه املاك و اسكان داشتيم موضوع آمار به تعويق افتاده، اما به زودي آمار اعلام خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: تاكيد اصلي ما بر اين است كه نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد.

محمودزاده در پايان درباره پيش‌بيني از وضعيت آينده بازار مسكن گفت: ثبات قيمتي در بازار مسكن بستگي به شرايط اقتصاد كلان دارد. در واقع هيچ يك از بازارهاي طلا، ارز، مسكن و بورس از استقلال مشخصي برخوردار نيستند و با يكديگر ارتباط دارند. به همين لحاظ با نسبت مشخصي با هم حركت مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «نقش دولت در خروج بازار مسكن از ركود» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بر اساس آمارهاي منتشر شده، تورم مسكن خانوارهاي كشور در تيرماه امسال نسبت به ماه قبل (خردادماه) ۴ درصد بوده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مركز آمار ايران در گزارشي از وضعيت تورم در تيرماه سال قبل، در خصوص تورم نقطه‌اي (تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال گذشته) و ماهانه اعلام كرد: سهم بخش مسكن (قيمت خريد و فروش) از تورم كل در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال گذشته، ۲۴.۴ درصد است.
همچنين نرخ تورم مسكن خانوارهاي كشور در تيرماه امسال نسبت به ماه قبل (خرداد امسال) ۴ درصد بوده است. اين شاخص در بخش ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال، ۲۸.۵ درصد اعلام شده است.

تورم اجاره مسكن تيرماه: ۲۴ درصد
بر اساس اعلام مركز آمار، تورم نقطه‌اي بخش اجاره مسكن براي همه خانوارهاي كشور در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال قبل ۲۴ درصد، نسبت به ماه قبل از آن (خردادماه امسال) ۴ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه نيز ۲۸.۲ درصد است.

اين در حالي است كه تورم فروردين ماه امسال اجاره مسكن خانوارهاي شهري ۳۰.۶ درصد بود و در ماه‌هاي ارديبهشت تا تيرماه امسال روند نزولي (۶ درصد كاهش) داشته است.

تورم ۴ درصدي قيمت مسكن شهري در تيرماه
تورم بخش خريد و فروش مسكن در خانوارهاي شهري ۲۴.۲ درصد، تورم ماهانه قيمت مسكن شهري تيرماه نسبت به خرداد ماه امسال ۴.۱ و تورم ۱۲ ماهه قيمت مسكن منتهي به تيرماه امسال، ۲۸.۶ درصد است.

تورم بخش اجاره مسكن شهري در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال گذشته، ۲۴ درصد، تورم اجاره مسكن شهري تيرماه نسبت به خرداد امسال ۴.۱ درصد و تورم اجاره مسكن شهري ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال، ۲۸.۴ درصد است.

تورم نقطه‌اي قيمت مسكن روستايي، ۲۷ درصد
تورم بخش خريد و فروش مسكن روستايي در تيرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷ درصد، نسبت به خرداد امسال ۳.۷ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال ۲۷ درصد اعلام شده است.

تورم بخش اجاره مسكن روستايي نيز در تير امسال نسبت به تير سال گذشته ۲۵.۱ درصد، در تيرماه نسبت به خرداد امسال ۳.۷ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال نيز ۲۵.۴ درصد است.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت اجاره در محله سردار جنگل» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد

نحوه محاسبه ميزان ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن بر اساس مدت‌زمان نگهداري و همچنين ماليات بر خانه‌هاي لوكس اعلام شد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ماليات بر عايدي سرمايه، طرح مجلس است كه مدتي از تصويب كليات آن مي‌گذرد و اجراي كامل آن به دولت بعدي مي‌رسد؛ به‌گونه‌اي كه پورابراهيمي – رئيس كميسيون اقتصادي مجلس – گفته كه ظرف يك ماه آينده تلاش خواهيم كرد تا تمامي نظرات كارشناسان اتاق بازرگاني، صاحب‌نظران و متخصصان را در مورد بحث ماليات بر عايدي سرمايه جمع‌آوري و جمع‌بندي كنيم و تا اواخر شهريورماه نيز گزارش رسمي و نهايي آن را در كميسيون اقتصادي تصويب و به صحن علني ارائه كنيم.

در اين طرح، اگر فردي مسكن بخرد و سپس اقدام به فروش آن كند، بايد از محل سود اين معامله طبق مدت نگهداري آن سرمايه، بخشي را به‌عنوان ماليات پرداخت كند.

نحوه محاسبه ماليات بر اساس مدت نگهداري
نحوه محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن بر اساس مدت‌زمان نگهداري، در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۷ درصد و سال سوم ۳۴ درصد است. همچنين، در سال‌هاي چهارم، پنجم و ششم نگهداري مسكن به ترتيب بايد معادل ۳۱، ۲۸ و ۲۵ درصد از سود حاصل‌شده از فروش آن خانه، ماليات پرداخته شود.

علاوه براين، نحوه محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن براساس مدت‌زمان نگهداري، در سال هفتم ۲۲ درصد، سال هشتم ۱۹ درصد و سال نهم ۱۶ درصد است. از سوي ديگر، در سال‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم نگهداري مسكن به ترتيب بايد معادل ۱۳، ۱۰ و ۷ درصد از سود حاصل‌شده از فروش آن خانه، ماليات پرداخته شود كه از سال دوازدهم به بعد نگهداري مسكن نرخ ماليات بر عايدي سرمايه ۴ درصد خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر مسكني به ارزش يك ميليارد تومان خريده و پس از دو سال آن به قيمت يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان فروخته شود، سودي كه از اين فروش حاصل‌شده معادل ۴۰۰ ميليون تومان است كه ماليات آن براساس دو سال نگهداري ۳۷ درصد محاسبه مي‌شود و بايد ۱۴۸ ميليون تومان ماليات بپردازيد.

ماليات بر عايدي سرمايه خانه‌هاي لوكس
همچنين، به‌جز ماليات بر عايدي سرمايه طبق بودجه سال جاري بايد صاحبان خانه‌هاي لوكس كه ارزش آن‌ها بيش از ۱۰ ميليارد تومان باشد، تا بهمن سال جاري ماليات بپردازند.

براين اساس، نرخ ماليات سالانه اين خانه‌هاي لوكس نيز به شرح زير است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد تا ۱۵ ميليارد تومان؛ يك در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد تا ۲۵ ميليارد تومان؛ دو در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ ميليارد تا ۴۰ ميليارد تومان؛ سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد تومان؛ چهار در هزار

۵-نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به بالا؛ پنج در هزار

مطالعه بيشتر: مطلب «طرح ماليات بر واحدهاي خالي شروع به كار كرد!» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.