املاك دلتا

در تيرماه ميانگين قيمت مسكن نسبت به خردادماه حدود يك درصد افزايش يافت، اما نكته قابل توجه اين است كه تورم ماهانه مسكن در تيرماه در 8 منطقه تهران، منفي بوده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ميانگين قيمت مسكن در مناطق جنوب شهر تهران رشد 7/ 1 درصدي نسبت به خردادماه را نشان مي‌دهد و اين در حالي است كه رشد قيمت مسكن در مناطق شمالي حدود يك درصد بوده است.

تورم ماهانه مسكن نشان مي‌دهد، رشد قيمت بيشتر در مناطق جنوب شهر نسبت به شمال شهر ريشه در ضرورت تنظيم فاصله قيمت مناطق مختلف دارد. در واقع در فازهاي تورمي مسكن رابطه هميشگي قيمت در مناطق مختلف به هم خورده كه اين رابطه بايد در ميان‌مدت احيا شود.

به همين خاطر اكنون سرعت رشد قيمت مسكن در مناطق جنوبي شهر بيشتر از مناطق شمالي است تا به اين ترتيب به تدريج فاصله قيمتي نامتعارف كه ميان سطوح قيمتي اين دو شكل گرفته، تعديل شود و به وضعيت نرمال بازگردد.

نگاهي به آمار حجم معاملات مسكن
بررسي حجم معاملات مسكن به تفكيك مناطق در تيرماه نيز نشان‌دهنده توقف نسبي خريد آپارتمان در برخي از مناطق جنوبي شهر است. به‌ طور كلي حجم معاملات در مناطق 15 تا 21 شهر تهران نسبت به خرداد كاهشي بوده، اما در اين بين در برخي از مناطق مانند 16 و 20 ميزان افت ماهانه معاملات از 30 درصد هم بيشتر بوده است.

اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه در ميانگين قيمت مسكن در معاملات يك ماهه تيرماه اثرگذار است. در واقع اگر وضعيت معاملات در جنوب شهر در تيرماه هم مانند خردادماه بود و تا اين حد كاهش پيدا نمي‌كرد، تورم مسكن در گزارش رسمي مي‌توانست از يك درصد اعلامي كمتر و حتي منفي باشد.

در عوض در ماه گذشته معاملات در سه منطقه شمال شهر كه به عنوان گران‌ترين مناطق پايتخت شناخته مي‌شوند، يعني مناطق يك تا سه افزايشي بوده است، به اين ترتيب كه در منطقه يك و سه هر كدام 13 درصد رشد و در منطقه دو 20 درصد رشد معاملات رقم خورده است.

در پايان لازم به ذكر است كه تورم ماهانه مسكن به نحوي پيش رفته است كه فعالان بازارهاي مختلف پي‌برده‌اند كه بازار مسكن با توجه به وضعيت مناقشات برجامي همچنان ظرفيت افزايش قيمت را دارد و به همين خاطر تصميم گرفتند سرمايه خود را از بورس خارج كرده و روانه بازار مسكن كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ميانگين قيمت خانه در يوسف آباد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معمولا در قراردادها، بندي براي ديركرد و تاخير تعهدات درنظر گرفته مي‌شود تا در صورت ديركرد در تحويل ساختمان، طرف مقابل بتواند به شكل قانوني اعتراض كرده و خسارت خود را دريافت كند.

 
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، يكي از مسائلي كه امروزه در قراردادها و معاملات املاك مشاهده مي‌شود، مساله تاخير در تنظيم سندرسمي يا تحويل‌ساختمان است كه در اين مطلب به اين موضوع مي‌پردازيم.
تحويل ملك به خريدار
در اولين قدم، بايد طرفين در مورد نحوه پرداخت مبلغ ملك به توافق برسند.
پس از آن يك بخشي از اين مبلغ به صورت پيش‌پرداخت به فروشنده داده مي‌شود.
نياز است كه در اين مرحله يك مبلغي به عنوان حق‌فسخ تعيين شود.
طرفين موظف به دريافت كد اقتصادي هستند و بايد درصدي را به عنوان حق‌الزحمه به مشاور‌ املاك بپردازند.
فروشنده متعهد مي‌شود كه بدون تاخير، ملك را به خريدار تحويل دهد.
تحويل ملك بايد در حضور ساير افراد انجام شود زيرا اگر تاخيري در اجراي تعهدات رخ دهد، هر يك از طرفيني كه متضرر شده بايد شاهديني داشته باشد كه صورت‌جلسه را امضا كرده باشند.
لازم به ذكر است كه صرف دريافت كليد ملك كافي نيست و بايد از ساختمان بازديد شود تا از خالي بودن آن اطمينان حاصل گردد.
مبلغ نهايي در زمان تحويل ساختمان به شخص فروشنده يا وكيل ملك قانوني او داده مي‌شود و صورت‌جلسه تحويل ملك به امضاي طرفين مي‌رسد و در دو نسخه با حضور شاهدين تنظيم مي‌شود.

نحوه محاسبه خسارت ديركرد در تحويل ساختمان
اصولا ميزان خسارتي كه در صورت ديركرد بايد پرداخت شود، در قرارداد با توافق طرفين مشخص شده است. اين مبلغ ممكن است بر مبناي هر روز تاخير يا هر هفته يا هرماه تاخير تعيين شود.

گاهي ممكن است برخي از شروط قرارداد مانند زمان تحويل قيمت، به صورت شفاهي بين خريدار و فروشنده بيان شود. در اين حالت اگر دو شاهد معتبر در زمان تعيين اين شرط حضور داشته باشند، امكان پيگري قانوني آن وجود خواهد داشت.

علاوه‌بر‌اين در برخي مواقع، ممكن است در قرارداد فروش يا پيش‌فروش، به خسارت ديركرد اشاره نشود و طرفين به طور شفاهي و با حضور شاهد نيز در اين باره صحبت و توافقي نكرده باشند.

در اين حالت پيگيري تعهدات كمي پيچيده خواهد شد و تابع قواعد مخصوص به خود خواهد بود. در اين شرايط، مشتري مي‌تواند براي الزام به ايفاي تعهد درخواست بدهد و بعد دادخواستي براي دريافت خسارت تاخير تنظيم كند. در اين‌صورت ميزان خسارت و نحوه تعيين آن به عهده كارشناسان دادگستري خواهد بود.

زماني‌كه در قرارداد به صورت كتبي و يا به شكل شفاهي به مساله خسارت ديركرد اشاره نشده باشد، مشتري به شرطي مي‌تواند براي دريافت خسارت به دادگاه مراجعه كند كه شخصا به تمام تعهدات خود پايبند بوده باشد. زمان تحويل ملك و ميزان خسارت ديركرد با نظر دادگاه و توافق طرفين تعيين مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اقدامات حقوقي مهم پس از فروش ملك» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

چهار شاخص قيمت كل، نرخ هر متر مربع، متراژ و مناطق پرتقاضا در بازار مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد كه عمده خريد و فروش‌ها توسط دهك‌هاي متوسط انجام مي‌شود و از طرف ديگر تقاضاي سرمايه‌اي بازار را ترك كرده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، خانه‌هاي داراي قيمت ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان، رتبه اول از نظر تعداد معاملات مسكن شهر تهران را از كل معاملات به خود اختصاص مي‌دهند.

نگاهي به آمار مناطق پر متقاضي
آمار بازار مسكن تهران نشان مي‌دهد، جايگاه دوم نيز به واحدهاي يك تا ۱.۵ ميليارد تومان با سهم ۱۷.۴ ميليارد تومان مربوط مي‌شود. چهار محدوده پرتقاضا نيز به ترتيب مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ هستند كه ۴۱.۵ درصد از كل معاملات را در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص مي‌دهند.

ساكنان اين مناطق اغلب از اقشار متوسط به بالا هستند.از نظر متراژ نيز خانه‌هاي ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد رتبه اول، واحدهاي ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۳.۹ درصد جايگاه دوم و آپارتمان‌هاي ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم ۱۱.۶ درصد جايگاه سوم را در معاملات مسكن شهر تهران دارند.

همچنين توزيع فراواني بر اساس قيمت يك متر مربع حاكي از آن است كه خانه‌هاي ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان در هر متر مربع با ۱۷.۲ درصد رتبه اول، واحدهاي داراي ارزش متري ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان با اختصاص ۱۵.۳ درصد از معاملات جايگاه دوم و خانه‌هاي ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان با سهم ۱۲.۸ درصد از قراردادهاي خريد و فروش در جايگاه سوم قرار دارند.

ميانگين قيمت مسكن در تهران نيز ۳۰ ميليون و ۴۴ هزار تومان در هر متر مربع است. هم‌اكنون قيمت مسكن در شش منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۶ بالاي نرخ متوسط و در ۱۶ منطقه زير ميانگين شهر تهران قرار دارد.

چهار مولفه ذكر شده گوياي آن است كه معاملات در محدوده استطاعت اقشار متوسط به قصد تقاضاي مصرفي و سكونت انجام مي‌شود. تقاضاي سوداگري از ابتداي امسال به دليل ركود، بازار را ترك كرده و تقاضاي مصرفي در جنوب تهران نيز توان خريد ندارد.

نقش سفته بازان در بازار مسكن تهران
به طور معمول ۷۷ درصد معاملات مسكن در ايران توسط سفته‌بازان انجام مي‌شود و  اين در حالي است كه هم‌اكنون تعداد معاملات در تهران به يك سوم وضعيت نرمال رسيده است.

تيرماه امسال ۵۰۷۱ فقره معامله در تهران انجام شد؛ در حالي كه طي سال‌هاي گذشته به طور متوسط هر ماه حدود ۱۵ هزار فقره قرارداد خريد و فروش مسكن در تهران به امضا مي‌رسد.

اين موضوع نشان‌دهنده خروج تقاضاي سرمايه‌گذاري از بازار است كه واسطه‌هاي ملكي نيز آن را تاييد مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «رشد سهم ساختمان در اقتصاد ملي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر جزو كساني هستيد كه به دنبال خريد آپارتمان در حكيميه هستيد و مي‌خواهيد درباره اين محله بيشتر بدانيد، اين گزارش به شما كمك بسزايي خواهد كرد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محله حكيميه بزرگترين محله منطقه 4 تهران محسوب مي‌شود كه در شرقي‌ترين نقطه تهران قرار گرفته است كه به دليل موقعيت جغرافيايي مناسب و آب و هواي مطلوب، يكي از محبوب‌ترين محله‌هاي پايتخت محسوب مي‌شود. اگر به دنبال خريد آپارتمان در حكيميه هستيد، بهتر است بدانيد كه ميانگين قيمت مسكن در اين محله، تقريبا متوسط به شمار مي‌رود و مناسب افرادي است كه بودجه محدودي براي خريد خانه دارند.

ميانگين قيمت هر متر واحد مسكوني در اين محله بين 20 تا 28 ميليون تومان است، اما اگر به دنبال واحدهاي مسكوني نوساز هستيد بايد بالاي 30 ميليون تومان براي هر متر مربع بودجه داشته باشيد.

از آنجايي كه تنوع متراژ و سال ساخت در اين محله زياد است، قطعا مي‌تونيد متناسب با نقدينگي كه داريد در اين محله خانه بخريد.

بررسي قيمت مسكن
شما در اين محله با نقدينگي زير دو ميليارد تومان مي‌توانيد صاحبخانه شويد. براي مثال در حال حاضر يك واحد مسكوني 70 متري با امكانات انباري و پاركينگ يك ميليارد و 680 ميليون تومان در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

اگر نقدينگي بيشتري داشته باشيد، مي‌توانيد به دنبال خانه‌هاي بالاي 100 متر و با امكانات بيشتر برويد. براي مثال يك واحد مسكوني 120 متري سه خوابه دو سال ساخت، با امكانات آسانسور، پاركينگ و انباري هم اكنون متري 33 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. شما براي خريد اين ملك بايد نزديك به 4 ميليارد تومان نقدينگي داشته باشيد.

ميانگين قيمت خانه‌هاي قديمي و بالاي 20 سال ساخت در اين محله زير 23 ميليون تومان است. براي مثال يك واحد 88 متري با سن بناي 18 سال ساخت با پاركينگ و انباري، متري 22 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

اگر به دنيال خريد آپارتمان در حكيميه هستيد، مي‌توانيد با مراجعه به سايت ملكي دلتا اقدام به بررسي بيشتر قيمت‌ها در اين محله كنيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «توقف معاملات مسكن در جنوب شهر» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

چندي پيش رئيس اتحاديه هتلداران تهران خبر از كوچ مستأجران از خانه‌ها به پانسيون‌ ها به‌ دنبال گران شدن قيمت اجاره‌بها داده بود كه در ادامه به تحليل اين موضوع خواهيم پرداخت.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، در حالي شاهد افزايش پديده پانسيون‌ نشيني هستيم كه حتي اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در زمينه رواج پانسيون‌ نشيني در كلانشهرها در يكي دو سال اخير هشدار مي‌دهد.

پانسيون‌ نشيني و به عبارت بهتر زندگي آكواريومي يكي از پديده‌هاي زندگي شهري است كه در پي كمبود و گراني مسكن و بالا بودن بهاي اجاره‌نشيني شكل مي‌گيرد.

از آنجايي كه پانسيون در قياس با ساير مراكز اقامتي ارزان‌تر است و به همين خاطر هر وقت امواج كشنده ركود و تورم از راه مي‌رسند، بسياري از دانشجويان و كساني كه براي كار از شهرستان‌ها به كلانشهرها مهاجرت مي‌كنند يا افراد مجردي كه ديگر نمي‌خواهند در خانه پدري و مادري زندگي كنند اما درآمد مالي چنداني هم ندارند يك تخت كرايه كرده و با حداقل امكانات رفاهي در كنار چند نفر ديگر كه حداقل به لحاظ سطح درآمد ويژگي مشتركي با هم دارند، زندگي مي‌كنند.

با وجود اين، پرسش اين است كه رواج پانسيون‌ نشيني در حالي كه بسياري از اين مراكز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجوز فعاليت دارند چه آثار و پيامدهايي دارد؟

مجيد ابهري، آسيب‌شناس و متخصص علوم رفتاري به قدس مي‌گويد: در پانسيون‌ها چند نفر با فرهنگ‌ها و ديدگاه‌هاي تربيتي مختلف در يك اتاق زندگي مي‌كنند و به همين خاطر اغلب با هم دچار مشكل مي‌شوند. يعني تضادهاي رفتاري در اين گونه اماكن بيشتر از تعامل رفتاري است. ضمن اين، هرچه به تعداد اين‌گونه مراكز اقامتي افزوده شود بيشتر از تشكيل خانواده‌ فاصله مي‌گيريم.

وي در انتها گسترش زندگي پانسيوني در كلانشهرهاي كشور را آسيب‌زا مي‌داند و مي‌گويد: اينگونه زندگي‌ها نشان دهنده فاصله گرفتن افراد از خانواده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ركورد‌هاي عجيب قيمت مسكن» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ستاريان، تحليلگر ارشد حوزه مسكن گفت: ركود فعلي بازار مسكن نوعي حالت انتظار از سوي كنشگران املاك براي رسيدن به شرايط باثبات سياسي است و اگر ثبات سياسي اتفاق بيافتد باز هم قيمت‌ها در بازار مسكن صعودي خواهد بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، قيمت مسكن ركورد‌هاي عجيبي را به ثبت رسانده، اما در عين حال تنها بازاري بوده است كه تحت تاثير اخبار مذاكرات وين قرار نگرفته و ريزش نداشته است.

در شرايطي كه انتخاب بايدن به رياست جمهوري امريكا موجب سقوط قيمت طلا و دلار شد و پيش از آن بازار سرمايه سقوط بي‌سابقه شاخص كل را تجربه كرده بود، قيمت‌ها در بازار مسكن تكان نخورد.

با ورود بايدن به كاخ سفيد و تقويت اميد‌ها براي احياي برجام قيمت هر قطعه اسكناس دلار كه تا ۳۰ هزار تومان پيشروي كرده بود، تا ۲۱ هزار تومان كاهش داشت و نرخ هر قطعه سكه طلا كه از ۱۵ ميليون تومان گذشته بود تا ۹ ميليون تومان عقب‌نشيني كرد.

در اين ميان، بورس سال گذشته همين زمان ركورد عبور شاخص كل از ۲ ميليون واحد را شكسته بود، اما به سراشيب افتاد و تا كانال يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحد ريزش كرد. اما، مسكن همچنان صعودي ماند و جز نوسان‌هاي جزئي، سقوط قيمت را تجربه نكرد.

ميانگين سرعت رشد ماهانه قيمت مسكن در ۴ ماهه ابتدايي سال گذشته ۱۱ درصد و متوسط رشد ماهانه قيمت در ۴ ماهه امسال ۰.۸ درصد است كه ۱۳.۷ برابر امسال محسوب مي‌شود!

بازار مسكن مشكل عرضه و تقاضا دارد
بيت‌الله ستاريان، تحليلگر ارشد حوزه مسكن هم ركورد قابل توجه ديگري از قيمت مسكن آورده و گفته است: در ۳۰ سال گذشته قيمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالي كه مسكن ۱۲۰۰ برابر شده است كه نشان مي‌دهد اين بخش ذاتا ظرفيت دارد و علت اصلي آن كمبود عرضه نسبت به تقاضاست.

به گفته ستاريان حدود پنج ميليون كسري مسكن داريم و هم اينكه اگر دولت جديد بخواهد راه ۵۰ سال گذشته را در بخش مسكن برود همين وضعيت ادامه پيدا مي‌كند.

ستاريان تاكيد كرده است: در ۵۰ سال گذشته هيچ وقت قيمت مسكن پايين نيامده است و بازار مسكن در مقاطعي راكد بوده، اما ركود تورمي نهفته داشته است. به اين معني كه در مقاطع ركود، قيمت‌ها مثل يك فنر جمع شده و بعد در زمان رونق، پرش كرده است.

اين تحليلگران ارشد حوزه مسكن به كساني كه نياز مصرفي در حوزه مسكن دارند، توصيه مي‌كنند كه بدون فوت وقت و هرچه زودتر مسكن مورد نياز خود را خريداري كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مستاجران تهراني چه خانه‌هايي را مي‌پسندند؟» در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يوسف آباد يكي از محله‌هاي پر متقاضي در منطقه 6 تهران محسوب مي‌شود كه طرفداران بسياري دارد؛ اگر قصد خريد آپارتمان در اين محله را داريد با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، شما براي خريد آپارتمان در يوسف آباد بايد بودجه كافي داشته باشيد، چرا كه قيمت ملك در اين محله از متوسط قيمت مسكن در تهران بالاتر است.

متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در اين محله با سن بناي بين 5 تا 10 سال ساخت، حدودا 50 تا 60 ميليون تومان است، اما اگر به دنبال خريد واحدهاي نوساز هستيد بايد براي هر متر مربع نزديك به 75 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

البته اين قيمت‌هاي ذكر شده بسته به موقعيت جغرافيايي، سن بنا، امكانات، متريال به كار رفته در ساخت، نظر فروشنده و … مي‌توانيد كمتر با بيشتر باشد.

براي مثال يك واحد نوساز 100 متري در اين محله با امكانات آسانسور، انباري و پاركينگ در طبقه چهارم با قيمت 7 ميليارد و 500 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

واحد مسكوني ديگري با متراژ 134 متر و با سن بناي 8 سال ساخت با امكانات انباري، آسانسور و پاركينگ با قيمت 8 ميليارد و 100 ميليارد تومان در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

خانه ارزان قيمت در يوسف آباد
اگر به دنبال خريد آپارتمان در يوسف آباد هستيد بد نيست كه بدانيد، شما در اين محله امكان يافتن خانه‌هاي زير متري 40 ميليون تومان را خواهيد داشت؛ اين واحدهاي مسكوني اغلب سن ساخت بالايي دارند و در موقعيت جغرافيايي خيلي مناسبي قرار نگرفته‌اند.

هم اكنون يك واحد مسكوني 165 متري 30 سال ساخت با قيمت متري 33 ميليون تومان آگهي شده است؛ از همين رو شما براي خريد اين خانه بايد 5 ميليارد و 500 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد. لازم به توضيح است كه اين ملك فاقد امكاناتي نظير پاركينگ، انباري و آسانسور است.

اما اگر شما به دنبال اطلاع از قيمت مسكن در ساير مناطق تهران هستيد، مي‌توانيد به سايت ملكي دلتا رجوع كنيد و در آنجا اقدام به بررسي قيمت خانه ايده آل خود كنيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «زنگ خطر پديده پانسيون‌ نشيني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در صورتي‌كه خريدار در زمان مقرر در دفترخانه براي تنظيم سند حاضر نشود، فروشنده مي‌تواند از دفترخانه درخواست كند براي او گواهي عدم حضور صادر شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، پس از فروش ملك خيلي از فروشندگان براي آماده‌سازي مقدمات انتقال فروش ملك خود دچار مشكل و كمي سردرگمي مي‎‌شوند. با ما همراه باشيد تا شما را درباره نكات حقوقي تنظيم سند ملك بيشتر آشنا كنيم.
خريد و فروش ملك
اولين مرحله اقدامات حقوقي پس از فروش ملك، مراجعه به دفترخانه قيد شده در مبايعه‎‌نامه است. در اين مرحله دفترخانه به فروشنده دو نامه براي مراجعه به اداره دارايي و شهرداري مي‌دهد.
 در صورتي كه خريدار بخواهد وام بانكي دريافت كند، تعيين دفترخانه بر عهده بانك مربوطه است و فروشنده پس از اخذ معرفي‌نامه‎ بانك به دفترخانه مراجعه و نامه‌‎هاي مربوط به دارايي و شهرداري را دريافت مي‎‎‌كند.
 فروشنده بايد به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك شهر، براي گرفتن مفاصاحساب مراجعه و مداركي از قبيل اصل سند و كارت ملي مالك و نامه دفترخانه را همراه داشته باشد. در صورتي‌كه براي گرفتن مفاصاحساب گواهي پايان‎‌كار نداشته باشد ملزم به دريافت پايان‌‎كار از شهرداري است كه در حالت عادي يك تا دو روز زمان مي‎‌برد. هزينه‎‌هايي كه بايد پرداخت شود شامل عوارض نوسازي و پسماند و آموزش و پرورش و … است.
چنان‌چه ملك اوقافي باشد براي فروش آن بايد از اداره اوقاف مجوز فروش گرفت.
 در صورتي‌كه مدارك لازم براي تنظيم سند آماده شد مي‎‌توان با مراجعه به دفترخانه براي تنظيم سند اقدام كرد.
 در صورتي‌كه خريدار در زمان مقرر در دفترخانه براي تنظيم سند حاضر نشد، فروشنده مي‌‎تواند از دفترخانه درخواست كند گواهي عدم حضور صادر شود.

دريافت ماليات
در اين مرحله افراد بايد به اداره ماليات مربوط‌ به منطقه براي گرفتن مفاصاحساب ماليات مراجعه كنند. هم‌چنين بايد مداركي از قبيل اصل سند مالكيت و بنچاق و پايان‌‎كار داراي اعتبار و در صورت نداشتن پايان‎‌كار، فيش عوارض همان سال و كپي كارت ملي خريدار و فروشنده و در صورت ورثه‌اي بودن ملك، برگ انحصار وراثت و ماليات‌ بر ارث را همراه داشته باشند.

مدت زمان انجام اين مراحل تقريبا يك هفته است و معمولا در سه نوبت براي تشكيل پرونده، پرداخت فيش و گرفتن برگ مفاصاحساب ماليات بايد به اداره ماليات مراجعه شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «نكات مهم درباره پيش‌ خريد خانه» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به دليل افزايش نرخ‌هاي اجاره در تهران، مقصد جديد مستاجران شرق تهران شهرهاي پرديس، رودهن و بومهن شده و كرج و گرمدره هدف سكونت اجاره‌نشين‌ها در غرب تهران است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رصد نرخ‌ اجاره در تهران از رشد قيمت‌ها نسبت به اوايل تابستان و ايجاد ركود در اين بازار حكايت دارد. مشاوران املاك مي‌گويند كه افزايش قيمت كالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزايش دهند.

از سوي ديگر مستاجران تواني براي پرداخت مبالغ مورد نظر مالكان ندارند. در اين شرايط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزايش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملي كرونا تمديد مي‌كنند. در عين حال جابه‌جايي از شمال به جنوب و از جنوب به حاشيه تهران نسبت به دو سال قبل افزايش پيدا كرده است.

واسطه‌هاي ملكي از رشد بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ‌ها و كوچ اجاره‌نشين‌ها در شرق تهران به شهرهايي مثل پرديس، رودهن، بومهن و دماوند خبر مي‌دهند.

در غرب تهران نيز مستاجران از محله‌هايي مثل پونك، جنت آباد، آرياشهر، شهران و شهر زيبا به مقاصدي همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و كرج نقل مكان مي‌كنند.

در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولين منطقه پرتقاضا براي خريد و اجاره در پايتخت متوسط نرخ رهن كامل (براي هر متر مربع) ۵ تا ۵.۵ ميليون تومان است و در واحدهاي نوساز به ۷ تا ۸ ميليون تومان نيز مي‌رسد.

اين در حالي است كه سال گذشته نرخ رهن كامل در غرب تهران (براي هر متر مربع) بين ۲.۵ تا ۳.۵ ميليون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران كه منطقه‌اي پرتقاضا براي خريد و اجاره محسوب مي‌شود نرخ‌هاي اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ ميليون تومان است.

افزايش قيمت واحدهاي نوساز
مشاوران املاك درباره نرخ‌ اجاره در تهران مي‌گويند: در هفته‌هاي اخير برخي مالكان كه موفق به فروش واحدهاي خود نشده‌اند، قيمت پيشنهادي اجاره واحدهاي نوساز را افزايش داده‌اند و قيمت رهن كامل اين آپارتمان‌هاي كليدنخورده به ۶ تا ۷ ميليون تومان رسيده است.

كم‌توجهي به نرخ‌هاي مصوب ستاد ملي كرونا نيز كماكان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام كرده اجاره‌بهاي ساليانه نبايد بيش از 25 درصد در تهران افزايش پيدا كند، اما كمتر صاحب‌خانه‌اي خود را پايبند به اين مصوبه مي‌داند.

مشاوران املاك مي‌گويند كه با توجه به شروط سه‌گانه براي تخليه شامل فروش، تخريب جهت ساخت و ساز و سكونت پسر تازه مزدوج شده مالك، راه براي دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآيند شكايت به شوراي حل اختلاف نمي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مستاجران تهراني چه خانه‌هايي را مي‌پسندند؟» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاونت مسكن و ساختمان در گزارشي به تشريح اقدامات وزارتخانه در بخش مسكن و ساختمان پرداخت، كه اين گزارش نشان مي‌دهد سهم ساختمان از توليد ناخالص داخلي در پنج سال منتهي به سال ۱۳۹۸ به طور ميانگين به ۵/۶ درصد رسيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس اعلام معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، سهم بخش مسكن از اقتصاد كلان در يك دهه اخير بررسي شده است كه اين بررسي‌ها حاكي از آن است كه سهم مسكن از توليد ناخالص داخلي حدود ۶ درصد، از تشكيل سرمايه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستقيم كشور حدود ۱۲درصد و از تسهيلات بانكي اعطايي حدود ۱۱ درصد بوده است.

همچنين بررسي‌هاي بانك مركزي كه سهم ارزش افزوده بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي را در ميانگين ۵ سال منتهي به سال ۱۳۹۸ مورد بررسي قرار داده است، نشان مي‌دهد سهم خدمات مستغلات از توليد ناخالص داخلي ۱۳/۶ درصد، سهم ساختمان از توليد ناخالص داخلي ۵/۶ درصد، و ساير بخش‌هاي اقتصاد ۸۰/۸ درصد از توليد ناخالص داخلي را داشته است.
 

همچنين در اين بررسي، خدمات دلالان مستغلات يك درصد، خدمات واحدهاي غير مسكوني ۶ درصد، خدمات واحدهاي مسكوني روستايي ۶ درصد، خدمات واحدهاي مسكوني شهري (اجاره واقعي و احتسابي) ۸۷ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده است.

در عين حال، در ۵ سال منتهي به سال ۹۸ به طور ميانگين ساختمان‌هاي عمومي ۲۵ درصد، ساختمان‌هاي خصوصي روستايي۳ درصد و ساختمان‌هاي خصوصي شهري ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلي را به خود اختصاص دادند.

گزارش ارايه شده توسط معاونت مسكن و ساختمان همچنين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد تمامي مناطق شهري كشور را به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ نيز مورد بررسي قرار داده است.

آمار سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن
بررسي‌هاي انجام شده طي سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد بيشترين سرمايه‌گذاري مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده كه بخش خصوصي ۴۸ درصد در بخش ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري سرمايه گذاري كرد.

اين روند طي سال‌هاي بعد و با توجه به شرايط اقتصاد كلان كشور، رو به كاهش نهاد. مجددا در سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزايشي يافت و از منفي ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵/۹ درصد درسال ۱۳۹۱ رسيد. درسال ۱۹۶ نيز اين رقم ۹/۷ درصد و در شش ماه سال ۱۳۹۹ با اجراي مجموعه سياست‌هايي از جمله اجرايي شدن طرح اقدام ملي مسكن اين رقم به۱۸/۷ درصد رسيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «خروج بساز و بفروش‌ها از بازار مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.